قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، السبت، إن الخسائر السنوية للبريد الأردني نحو 3 ملايين دينار ،وأغلبها عبارة عن فوائد و غرامات لمستحقات متأخرة على البريد الأردني.

وأضاف الهنادنة إن الحكومة وضعت العام المقبل موازنة خاصة لدعم البريد الأردني في موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم القدرة المالية للبريد الأردني إلى جانب تطوير عملياته.

ولفت إلى أن البريد مؤسسة وطنية عمرها من عمر الدولة نعتز بها وبدورها وتاريخها، تم تحويلها إلى شركة خاصة تمتلك أسهمها الحكومة بالكامل، وتعاني من مشاكل مالية وضعفا في البنية التحتية الأساسية الداعمة لأعمالها وهذا الأمر الذي نعمل عليه وإياهم على خطة كاملة لإعادة هيكلة البريد وإصلاحه إلى جانب تطوير عملياته وبنيته التحتية وأنظمته المستخدمة.

وبحسب الهناندة يوجد 2.5 مليون دينار بقانون الموازنة كبدل خدمة شمولية لدعم عمليات البريد الأردني.

"نعمل على إعادة هيكلة البريد الأردني وإصلاحه وتطوير عملياته وبنيته التحتية وأنظمته المستخدمة" وفق هناندة

وشدد الوزير على أن البريد عليه تحسين إيراداته وعملياته في المرحلة القادمة.

وحول الخطة الحكومية للبريد قال الهناندة إن هنالك خطة كاملة للبريد منها ما يتعلق بالبنية التحتية وتطوير الكفاءات داخل البريد ، وتنويع الخدمات التي يقدمها البريد ، إضافة لدخول البريد الأردني لتقديم خدمات مساندة للخدمات الحكومية في كل المحافظات.

وتحدث الوزير عن أهمية ملف التجارة الإلكترونية وزيادة عائد البريد من خلالها (التجارة الالكترونية) وتفعيل التراخيص الموجودة، والاستفادة منها في خدمات جديدة تساعد على رفد إيرادات البريد الأردني، إلى جانب دراسة التكاليف الخاصة بالبريد الأردني.

وحول توجه المواطنين لشركات البريد الخاصة أرجع الهناندة ذلك لانعدام الثقة بخدمات البريد الأردني الأمر الذي جعل المواطنين يتوجهون للقطاع الخاص لذي وجدوا فيه الكفاءة بأداء الخدمة، والآن نحن نحاول إرجاع البريد الأردني على المسار الصحيح.