عقد الفريق المكلَّف بدراسة الاستيضاحات والكتب الرَّقابية لديوان المحاسبة، أول أمس الخميس، اجتماعاً برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، لمناقشة الاستيضاحات المرصودة لشهر أيلول الماضي.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، وحضره أمين عام رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة / أمين عام الديوان إبراهيم المجالي، مناقشة 46 استيضاحا وكتابا رقابيا واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويبها وفق الأصول.

ولم تستوجب المخالفات المرصودة في الاستيضاحات والكُتب الرقابية عن شهر أيلول الماضي إحالة أي منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء، بحسب ما صرح الجازي، مؤكدا أن الفريق اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بذلك.

وبيَّن الجازي، أن الاستيضاحات والكتب الرقابية اشتملت على مخالفات من قبيل إحالة أو استلام عطاءات رغم وجود ملاحظات فنية أو إدارية حولها أو تأخر إنجازها، وعدم تدقيق المستندات والوثائق الخاصَّة بعمل بعض الوزارات والدوائر الحكوميَّة، وكذلك التّخليص على بضائع بشكل مخالف في بعض المراكز الجمركية.

كما أشار إلى وجود استيضاحات تتعلَّق بوجود نقص في بعض الأدوية في بعض المستشفيات، ووجود ملاحظات حول طرح عطاءات لشراء أدوية ومطاعيم، إلى جانب مخالفات إداريَّة من قبيل تكليف بعض الموظَّفين بأعمال لا تدخل ضمن الوصف الوظيفي لهم في مؤسَّسات طبيَّة.

ولفت إلى وجود مخالفات تتعلَّق بصرف مكافآت وحوافز وسُلَف وعلاوات في بعض الوزارات والمؤسَّسات والجامعات الحكوميَّة وبعض الشَّركات المملوكة للحكومة بخلاف التَّعليمات والأنظمة السَّارية، وكذلك استخدام وإعارة مركبات حكوميَّة بشكل مخالف، بالإضافة إلى التَّغاضي عن تحصيل مبالغ ورسوم مستحقَّة لصالح الخزينة أو لصالح البلديَّات.

كما تضمَّنت الاستيضاحات المسجَّلة بحقِّ عدد من الجامعات الحكوميَّة – بحسب الجازي – إيفاد مبعوثين وإنهاء ابتعاثهم دون مطالبتهم بالمبالغ التي أُنفقت عليهم، مؤكِّداً أنَّ جميع المخالفات التي تستوجب استرداد مبالغ ماليَّة لصالح الخزينة أو المؤسَّسات تمَّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استردادها.

وبخصوص الاستيضاحات التي تمَّ رصدها في شركة مدارس العقبة، وجَّه الفريق الشَّركة إلى وضع تصوُّر واضح لوقف الخسائر الماليَّة التي تعرَّضت لها الشَّركة في أسرع وقت ممكن.