أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته ببيع مخدرات إلى رجل أمن سري في عمان.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازة مخدرات غير مشروعة بقصد بيعها في السوق المحلية في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2021.

وقررت أمن الدولة الحكم على المتهم بالسجن خمس سنوات وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار، ولاحقا خففت العقوبة إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر وأمرته بدفع 3،500 دينار كغرامة.

وحول تفاصيل القبض على المتهم، جاء في قرار الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن إدارة مكافحة المخدرات علمت أن المدعى عليه كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد مرتباتها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 70 دينارا، وعندما التقى الاثنان ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه به على الفور، وعند تفتيشه تم ضبط مخدرات أخرى معه.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله"، كما اتهم المحامي إدارة مكافحة المخدرات بأنها خدعت موكله بإرسال أحد ضباطها ليتظاهر بأنه مشتر، وادعى المحامي أيضا أن موكله "تعرض للإكراه من أجل الاعتراف بالذنب".

وفي غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة مخدرات غير مشروعة دون التعرض لأي شكل من أشكال الإكراه".