دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية الدكتور مرزوق العموش، 8 أشخاص يعملون في أحد الأندية المختصَّة بالأشخاص الصُّم بجرائم الإهمال بواجباتهم الوظيفية وإساءة استعمالهم للسلطة، قرارًا قابلًا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وقرَّرت المحكمة، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الإثنين، إلزام 5 أشخاص يعملون في النَّادي بدفع مبلغ تصل قيمته إلى 229 ألفًا و369 دينارًا، وهو المبلغ الذي حصلوا عليه بطريقة مخالفة للقانون خلال عملهم بالنَّادي، وحبسهم لمدة شهرين بعد ثبوت إهمالهم لواجباتهم الوظيفية وإساءة استعمالهم للسلطة الممنوحة لهم بموجب القانون.

وحكمت المحكمة على 3 أشخاص آخرين في القضية بإلزامهم بدفع مبلغ مالي قيمته 8 آلاف و160 دينارا، وهي قيمة رواتب تمَّ صرفها بصورة مخالفة للنّظام الداخلي للنَّادي لشخصين هم أعضاء بالهيئة الإدارية، وقرَّرت المحكمة حبسهم شهرا بعد أن ثبت لها ارتكابهم جريمة إساءة استعمال السلطة.

وبين قرار التَّجريم أنَّ المدانين هم رئيس النَّادي وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وخلال فترة إدارتهم كانوا يجمعون تبرعات للنَّادي المتخصِّص بفئة الأشخاص الصُّم، لكنهم كانوا يخالفون القانون ويقومون بأخذ نسبة 40 بالمئة من قيمة التَّبرعات لحسابهم الخاص حيث وصلت قيمة المبالغ التي حصلوا عليها والتي ثبتت لدى المحكمة 229 ألفًا و369 دينارًا و616 فلسًا.

وأشار القرار إلى أنَّ ثلاثة من المدانين قاموا بصرف راتب لشخصين من الهيئة الإدارية في النَّادي رُغم أنَّ النّظام الخاص بالنَّادي يمنع صرف رواتب لهؤلاء الأعضاء، حيث ثبت للمحكمة أنَّ قيمة الرواتب التي حصلوا عليها بلغت 8 آلاف و160 دينارا.