كشفت إحصائيات رسمية في الجزائر عن نسب متفاوتة لحالات الخلع مقارنة مع الطلاق بالتراضي في الآونة الأخيرة.

وقال وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، خلال رده على الأسئلة الشفوية في مجلس الأمة، إنه فيما يتعلق بارتفاع معدلات الخلع وإمكانية إعادة النظر في القوانين التي تنظم الأمر، فإن الإحصائيات تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع، مقارنة مع حالات الطلاق بالتراضي أو التطليق أو تطليق الزوج، مؤكدا أن أي تقييد لأحكام الخلع سيجعل منه تطليقا.

ودعا المختصين إلى دراسة الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة الطلاق عامة في وقت ارتبطت فيه حالات الخلع بالزيجات الحديثة.