أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من مستوى "B1-مستقر" إلى "B1-إيجابي".

ووفق الوكالة، "يُعزى تغيير النظرة المستقبلية للأردن إلى إيجابية في ظل التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية وخاصة في جانب المالية العامة، الأمر الذي منح الوضع الائتماني للأردن المرونة والقوة اللازمتين لرفع التصنيف".

وأشارت الوكالة إلى نجاح وزارة المالية في السنوات الأخيرة برفع تحصيلات الإيرادات العامة من خلال اتخاذ مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وزيادة الامتثال الضريبي، موضحة أن استمرار الحكومة باتباع هذا النهج والتوسع بهذه الإصلاحات سيؤدي إلى التوسع في آفاق النمو الاقتصادي وزيادة القدرة على امتصاص الأزمات،كما تطرقت الوكالة إلى تبني الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف من خلال تنفيذها إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.

ويأتي اعلان وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني للأردن "تزامناً مع إعلان الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي نجاح إتمام المراجعة الخامسة على مستوى الخبراء ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".

وفي السياق ذاته، أكد محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل الشركس، "أن هذا التحسن في تقييم النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني يأتي انعكاسا لنجاح البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والمتمثل بالحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت الذي يدعمه توفر مستوى مرتفع من الاحتياطيات الدولية، مع حرية كاملة في تحويل الأموال وتدني المخاطر المرتبطة بذلك".

كما أشار الدكتور الشركس إلى "أن بقاء التضخم ضمن مستويات معتدلة رغم الضغوط التضخمية التي تشهدها معظم دول العالم، يعد مؤشرا قويا على استقرار الاقتصاد الكلي في المملكة".

كما أكد الشركس على "الدور الكبير والمهم الذي يلعبه وجود جهاز مصرفي قوي ومرن يتمتع بمستوى مرتفع من رأس المال والسيولة والأصول المالية ذات الجودة لعالية، كما تظهره مؤشرات المتانة المالية للبنوك".