كشف تقرير المحاسبة لعام 2021 عن وجود فيش مياه بأسماء مواطنين وبأرقام اشتراكات لا تعود لهم تصدر عن شركة مياه اليرموك، الامر الذي يؤدي إلى تحميل اثمان المياه لاشخاص آخرين.

واظهر التقرير وجود اختلاف بالبيانات بين النسخة الصفراء والبيضاء من حيث اسم المشترك ورقم الاشتراك، إضافة إلى عدم وجود سجلات تنظيم استخدام دفاتر فيش المياه حسب تسلسل أرقامها، حيث يتم طباعتها من خلال مديريات الشركة مباشرة مما تعذر حصرها وتدقيقها بشكل أصولي.

ولفت التقرير إلى عدم الالتزام بكتابة رقم الاشتراك، الأمر الذي يؤدي لعدم إمكانية تحصيل البدل المالي من المواطن بدل فاقد.

ووفق التقرير فإنه تم بموجب كتاب رئيس الوزراء تحويل الموضوع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وما زال الموضوع قيد المتابعة.