يتفق اقتصاديون على أن المجتمع الدولي فشل في مساعدة جهود الأردن في رعاية اللاجئين السوريين، الأمر الذي كبّد المملكة خسائر بمليارات الدولارات.

وقال الباحث الأكاديمي والاقتصادي محمد الحدب، إن استضافة اللاجئين السوريين كلفت الاقتصاد الأردني "حوالي 44 مليار دولار، قدم منها المجتمع الدولي 10 مليارات دولار فقط، وتحمل الاقتصاد المحلي الباقي".

وأضاف الحدب أن التكلفة المباشرة "تقدر بنحو 2.2 مليار دولار إلى 2.8 مليار دولار سنويا، بإجمالي 19.4 مليار دولار في الفترة من 2015 إلى 2022".

وأشار الحدب، إلى أنه بحسب دراسة قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2016، فأن التكلفة غير المباشرة تبلغ "حوالي 24 مليار دولار في ثماني سنوات، بمعدل 3.1 إلى 3.4 مليار دولار سنويا".

وقال: "ربما يكون التأثير غير المباشر أكثر إثارة للقلق من التأثير المباشر"، موضحًا أن هذا هو الحال "لأننا عادة ننتبه إلى النتائج الملموسة ونهمل ما سيحدث بعد بضع سنوات، عندما يشهد المواطن التأثير غير المباشر بطريقة ملحوظة".

على سبيل المثال، تحدث عن "بعض المدارس (التي) بدأت في اعتماد نظام الفترتين الصباحية والمسائية، وبالتالي، فإن عمر الإهلاك المتوقع لهذه المدارس سينخفض بشكل كبير".

ووفقا للحدب، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأردني انخفض، حيث "كان معدل النمو قبل اللاجئين السوريين 5.5 بالمائة، بينما كان 2 بالمائة في الفترة من 2010 إلى 2022".

وأضاف: "أما بالنسبة للبطالة، فتظهر المؤشرات أنها استقرت عند 12.5 في المائة عام 2010، لكنها وصلت إلى نحو 25 في المائة عام 2021".

وقال الحدب إن المجتمع الدولي خذل الأردن، فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وحث الحكومة على إظهار المؤشرات الاقتصادية التي ينبغي أخذها في الاعتبار.

وشدد على أن الهدف من إظهار هذه الأرقام ليس إعطاء فكرة أن اللاجئين ليسوا مرغوب بهم في المملكة، بل إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الأردن بحاجة إلى دعم اقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين واللاجئين".

من جهته، قال المستشار الاقتصادي والرئيس السابق لجمعية البنوك، عدلي قندح، إنه "لا شك في أن العالم قد أدار ظهره لأزمة اللاجئين السوريين، وخاصة الدول المضيفة مثل الأردن".

وبحسب قندح، بلغ تمويل خطط الاستجابة الأردنية 64 بالمائة في 2018، و 50 بالمائة في 2019، و 49 بالمائة في 2020، و 30 بالمائة في 2021، و 13 بالمائة في 2022 ".

ولفت قندح إلى أن "الخزانة تتحمل ما تبقى من تكاليف اللجوء السوري، وهذا يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الأردني، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والوظائف، وغيرها".

وأضاف قندح أن جزءًا من تمويل اللاجئين السوريين يُقدم عادة لدعم اللاجئين بشكل مباشر، بينما يذهب جزء منه إلى المجتمعات المضيفة.

وقال: "أعتقد أنه يجب أيضًا توزيع جزء من التمويل على قطاعات مثل الصحة والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى البلديات التي تستضيف اللاجئين".

واتفق ووزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية، يوسف منصور، على أن المساعدات الدولية للاجئين السوريين آخذة في الانخفاض، لكنه قال إن الأرقام المتعلقة بالتأثير المباشر وغير المباشر لاستضافة اللاجئين "قد تكون مبالغ فيها".