ما أن أعلنت الحكومة صباح اليوم الثلاثاء، عن مجموعة تعيينات لقيادات المؤسسات الإعلامية الرسمية، حتى بدأ مراقبون بالتساؤل عن دستورية تلك التعيينات.

فوفقا للمراقبين، فإن تلك التعيينات يجب أن تخضع أولا لإعلان عن وظائف قيادية عليا، يتبعها إجراء مسابقة تنافسية.

مصدر حكومي مسؤول، قال ردا على استفسارات صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن هناك نصا في نظام الوظائف القيادية العليا السابق والحالي، يمنح مجلس الوزراء "سلطة تقديرية"، وتجيز له في حالات معينة ومبررة كعامل الوقت وطبيعة الوظيفة وخصوصيتها، أن يعين من يراه مناسبا ضمن مواصفات معينة وتوفر الكفاءة المطلوبة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية تلك التعيينات وكذلك تبعاتها.

وكانت مجلس الوزراء أعلن صباح اليوم، تعيين فيروز المبيضين مديراً عامَّاً لوكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا)، وتعيين إبراهيم البواريد مديراً عامَّاً لمؤسَّسة الإذاعة والتّلفزيون، وبشير المومني مديراً عامَّاً لهيئة الإعلام.

كما قرَّر مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون برئاسة وزير الاتِّصال الحكومي فيصل الشَبول، وعضويَّة كلُّ من: مدير عام مؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون، ود. أمجد القاضي، وجرير مرقة، ومدير مديريَّة الإعلام العسكري، ونقيب الفنَّانين، ونقيب الصَّحفيين، ويُسر حسَّان، وبشَّار الرَّبضي.

وقرَّر مجلس الوزراء إحالة كلّ من رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون غيث الطَّراونة، ومدير عام المؤسَّسة محمَّد بلقر، ومدير عام وكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) فايق حجازين، ومدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الرَّاغب إلى التَّقاعد.