أفتى ديوان التشريع والرأي بأنه على سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الطلب من رئيس الوزراء السماح للمركبات المستخدمة في نقل السياح عبر مسار الدير الخلفي بحمل لوحات ارقام بيضاء بدلا من اللوحات الحمراء الحكومية، ويتم التأمين عليها حسب الأصول لاستخدامها لغايات نقل السياح داخل حدود المحمية بمقابل أجر 5 دنانير.

ورأى الديوان أنه لا مانع من استخدام المركبات على المسار الترابي الخلفي المستحدث داخل محمية البترا الاثرية مقابل بدل مالي، لغايات تغطية نفقات الصيانة والمحروقات للمركبات كما جاء في الاستشارة المرسلة للديوان.

وقال إنه يحظر على السلطة التصرف بأراضي المحمية والمواقع الاثرية التي تقع خارج حدود المحمية سواء بالبيع او التأجير او التفويض او الاستثمار او بأي صورة أخرى إلى جهة عامة او خاصة او أي شخص طبيعي او معنوي سواء كان أردنيا او غير أردني، وبالتالي لا يمكن إصدار أي ترخيص بتقديم خدمة او استثمار سواء لجهة عامة او خاصة داخل حدود المحمية.

وأضاف أن المركبات المستخدمة للنقل عبر مسار الدير الخلفي هي مركبات مملوكة للسلطة قامت السلطة بترخيصها بالصفة الحكومية وتحمل لوحات حمراء، فيما لا يوجد بنظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011 وتعليمات استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 نصا يعالج مثل هذه الحالة أي استخدام المركبات الحكومية لتقديم الخدمات مقابل البدل المالي.

وأوضح الديوان، أن المادة 49 من التعليمات ذاتها نصت على أنه إذا نشأت حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى هذه التعليمات أو نشأ أي خلاف في تطبيقها فيرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة ويكون قراره قطعيا.

وأكد الديوان أن من واجبات السلطة تقديم خدمة نقل السياح على الطريق الخلفي، وبناء على ذلك لا مانع من استخدام المركبات المملوكة لها على المسار الترابي الخلفي المستحدث داخل محمية البترا مقابل بدل مالي، لكن على السلطة أن تطلب من رئيس الوزراء السماح لها بحمل لوحات بيضاء ويتم التأمين عليها حسب الأصول.