حذر رئيس شعبة الأرز في مصر، رجب شحاتة، من عقوبات قد تُفرض على الفلاحين بشأن توريد الأرز.

وقال شحاتة إنه في حال عدم الوصول للكميات المطلوبة سيتم توقيع عقوبات على الفلاحين المخالفين.

وأوضح أنه سيتم توقيع عقوبات تصل إلى 10 آلاف جنيه على الفدان، ولن يستلم الفلاح السماد الكيمياوي، وقد يتم تغليظ العقوبات لكل الممتنعين عن توريد الأرز لمضارب الحكومة.

وقال رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية، إنه تم طرح كميات كبيرة من الأرز في الأسواق بسعر يرتاوح بين 12 و16 جنيها للمستهلك.

وأضاف شحاتة، في مداخلة هاتفية، أمس الخميس، أن الدولة تدعم زراعة الأرز بتوفير المياه والأسمدة بأسعار مدعمة، كما تقدم الأسمدة المدعمة للفلاحين بنصف الثمن، موجهًا رسالة للفلاحين قائلًا: "الدولة لم تقصر معاكم في أي جهد، بتاخدوا الأسمدة مدعمة بنصف الثمن، ويا ريت كل فلاح عليه طن أرز يقوم بتوريدها للمضارب".

وأكد أن المصريين يستهلكون يوميًا من الأزر 10 آلاف طن، و300 ألف طن أرز شهريًا، لافتًا إلى أن "منظومة توريد الأرز تعمل بشكل جيد، وتم طرح كل الكميات التي حصلت عليها المضارب في الأسواق، وحدثت انفراجة في الأسعار، وهدفنا تثبيت السعر على مدار العام".