أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "حماية حقوق الملكية: المدخل نحو تعزيز الإبداع والابتكار"، وذلك بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، والذي يصادف 10 تشرين الثاني من كل عام.

وفي الملخص، أكد المنتدى أهمية دور المورد البشري الأردني المبدع والمبتكر باعتباره المورد الاقتصادي الأهم لتحقيق التنمية، حيث أوضح المنتدى أنه وعلى الرغم من تعدد مقومات النمو الاقتصادي التي تتمثل أبرزها في التقدم التكنولوجي، وتراكم رأس المال، واستغلال الموارد الطبيعية، إلا أن التخطيط لهذا النمو، وإدارته، ومعالجة اختلالاته، وترجمته من نمو كمي مطلق إلى مستويات عالية من الرفاه النوعي لا يتم إلا من قبل المورد البشري المبدع والمبتكر.

وفي هذا الإطار، شدد المنتدى على ضرورة حماية أفكار المبتكرين وتوفير كافة الظروف اللازمة لتوسيع قنوات التبادل المعرفي لديهم.

ولغايات قياس مدى قدرة الدول في الحفاظ على حقوق الملكية، قام المنتدى بتسليط الضوء على موقع الأردن في مؤشر حقوق الملكية الصادر عن مؤسسة تحالف حقوق الملكية في عام 2022، حيث يقيس المؤشر أداء 129 دولة بدرجة من 0 – 10، وذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسية يندرج تحتها 11 مؤشراً فرعياً.

ووفقًا للمنتدى، يقيس محور البيئة القانونية والسياسية، مستوى استقلالية القضاء، وسيادة القانون، واستقرار الظروف السياسية، ومكافحة الفساد.

أما محور حقوق الملكية المادية، فيقيس مستوى حماية الممتلكات المادية الخاصة، وسهولة تسجيل الملكية، وسهولة الحصول على التمويل، وبالنسبة لمحور حقوق الملكية الفكرية، فيقيس مستوى حماية الملكية الفكرية، وحماية براءات الاختراع، وحماية العلامات التجارية، وحماية حقوق النشر.

وبحسب المنتدى فيما يتعلق بأداء أفضل وأضعف الدول على المؤشر، فقد كانت فنلندا الدولة ذات الأداء الأفضل وبدرجة كلية بلغت 8.17 / 10، بينما كانت فنزويلا الدولة ذات الأداء ألأضعف وبدرجة كلية بلغت 1.77 / 10، أما على مستوى الدول العربية، فقد كانت الإمارات الدولة ذات الأداء الأفضل، وجاءت بالمرتبة 22 / 129 على المستوى العالمي، حيث حصلت على درجة كلية بلغت 6.79 / 10. أما الدولة العربية ذات الأداء ألأضعف، فقد جاء اليمن بالمرتبة الأخيرة على مستوى الدول العربية، وبالمرتبة 128 / 129 على المستوى العالمي، حيث حصل على درجة كلية بلغت 2.25 / 10.

وفيما يتعلق بأداء الأردن، فكان أداؤه جيدًا نوعًا ما، حيث حصل على درجة كلية بلغت 5.72 / 10، وجاء بالمرتبة السادسة عربياً (من أصل 14 دولة عربية) وبالمرتبة 43 من أصل 129 دولة على المستوى العالمي. كما وبيّن المنتدى بأنه وعلى الرغم من أن الأردن قد حقق أداءً جيّدًا نوعًا ما على مؤشر حقوق الملكية لعام 2022، إلا أن أداءه قد تراجع عمّا كان عليه في السنوات الماضية ليحقق أدنى درجة له في هذا العام، مقارنةً بالعقد الأخير.

وفي سياق متصل، استعرض المنتدى أداء الأردن في المحاور الثلاثة الرئيسية المكوّنة للمؤشر، وذلك بهدف تحديد مواطن الخلل والعمل على تحسينها.

وبحسب المنتدى فيما يتعلق بمحور البيئة القانونية والسياسية، فقد كان موقع الأردن متوسطًا، حيث حصل على درجة بلغت 5.5 / 10، وجاء بالمرتبة 6 / 14 على مستوى الدول العربية والمرتبة 48 / 129 على المستوى العالمي.

وفيما يتعلق بأداء الأردن في المؤشرات الفرعية المدرجة ضمن هذا المحور، كان أداء الأردن في مؤشر استقلالية القضاء هو الأفضل، وبدرجة بلغت 6.91 / 10، أما فيما يتعلق بالمؤشرات التي كانت درجاتها أقل من الدرجة الكلية للمحور، فقد حصل الأردن على درجة بلغت 5.43 / 10 في مؤشر سيادة القانون، وعلى درجة بلغت 5.14 / 10 في مؤشر مكافحة الفساد.

وأوضح المنتدى، بأنه وعلى الرغم من أن مؤشر استقرار الظروف السياسية هو المؤشر الفرعي ألأضعف لارتباطه بشكل رئيسي بالظروف السياسية المحيطة في الأردن، وهي ظروف استثنائية يصعب التحكم فيها، إلا أن الأردن قد تمكّن من تحقيق درجة بلغت 4.54 / 10 على هذا المؤشر. وعليه، أشار المنتدى إلى ضرورة عمل جميع المعنيين على تكثيف جهودهم في مكافحة الفساد وفرض سيادة القانون.

وبحسب المنتدى فيما يخص محور حقوق الملكية المادية، حصل الأردن على درجة بلغت 6.05 / 10، حيث جاء بالمرتبة 6 / 14 على مستوى الدول العربية، والمرتبة 34 / 129 على المستوى العالمي. وفيما يتعلق بأداء الأردن على المؤشرات الفرعية التابعة لهذا المحور، فقد كان أداء الأردن الأفضل في مؤشر حماية الممتلكات المادية الخاصة، وبدرجة بلغت 6.69 / 10.

وبالنسبة لأداء الأردن على مؤشر سهولة الحصول على التمويل، فقد حصل الأردن على درجة بلغت 6.12 / 10، أما مؤشر سهولة تسجيل الملكية، فقد كان هو المؤشر الفرعي الذي حصل على درجة أقل من الدرجة الكلية للمحور، حيث حصل الأردن على درجة بلغت 5.34 / 10 . ولتحسين أداء الأردن في هذا المحور، أشار المنتدى إلى ضرورة عمل جميع المعنيين على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الملكية.

وفي محور حقوق الملكية الفكرية، بيّن المنتدى أن الأردن قد حصل على درجة بلغت 5.60 / 10. أما بالنسبة لترتيب الأردن في هذا المحور، فقد حصل على المرتبة 4 / 14 على مستوى الدول العربية، والمرتبة 48 / 129 على المستوى العالمي. وفيما يتعلق بأداء الأردن في المؤشرات الفرعية على هذا المحور، بيّن المنتدى بأن أداء الأردن كان الأفضل في مؤشر حماية الملكية الفكرية، وبدرجة بلغت 6.43 / 10. أما في مؤشر حماية براءات الاختراع، حصل الأردن على درجة بلغت 5.92 / 10. أما فيما يتعلق بالمؤشرات التي كانت درجاتها أقل من الدرجة الكلية للمحور، فقد حصل الأردن على درجة بلغت 5.55 / 10 في مؤشر حماية حقوق النشر، وعلى درجة بلغت 4.50 / 10 في مؤشر حماية العلامات التجارية. ولتحسين أداء الأردن في هذا المحور، شدد المنتدى على ضرورة تحسين وسائل حماية العلامات التجارية وحقوق النشر أيضًا.

وفي سياق اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، أكّد المنتدى على أهمية البحث والتطوير لما له من انعكاسات إيجابية تعنى في رفع القدرات الابتكارية للدول ومستويات التنمية فيها.

واستنادًا إلى تقرير مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2019، والذي يتضمن مجموعة واسعة من المؤشرات، استعرض منتدى الاستراتيجيات الأردني مؤشر نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي. وعليه، تبيّن بأن الأردن كان من أقل الدول إنفاقًا على البحث والتطوير عند مقارنته بمجموعة من الدول المختلفة نسبةً إلى ناتجها المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة الأردن 0.3 بالمئة فقط.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، أشار المنتدى إلى أن مجموع براءات الاختراع في الأردن قد بلغ 74 براءة اختراع في عام 2021، حيث شكلت البراءات المحلية ما نسبته 14 بالمئة منها، بينما شكلت البراءات الأجنبية ما نسبته 86 بالمئة من إجمالي البراءات. وفي هذا الإطار، بيّن المنتدى بأن السبب الكامن وراء تدني أعداد براءات الاختراع المحلية مقابل الأجنبية المسجلة في الأردن، ما هو إلا نتيجةً لتواضع الإنفاق على البحث والتطوير نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق أهمية الاستثمار في البحث العلمي، أشار المنتدى إلى لائحة الاستثمار في البحث والتطوير الصناعي الصادرة عن المفوضية الأوروبية في العام 2021، والتي تهدف إلى رصد حجم الإنفاق على البحث والتطوير لأكبر 2500 شركة حول العالم.

واستنادًا إلى هذه البيانات، بيّن المنتدى بأن أكبر 10 شركات من حيث الإنفاق على البحث والتطوير، قد أنفقت ما مجموعه 65.1 مليار يورو على البحث والتطوير، وتمكّنت من تحقيق صافي مبيعات بلغ 820.6 مليار يورو أيضًا. مشيراً إلى أن مجموع العاملين في هذه الشركات العشر قد بلغ 2.35 مليون عامل.

كما قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بتسليط الضوء على مجموعة من براءات الاختراع التي تم تسجيلها كحقوق ملكية فكرية في الجامعات الأردنية، وذلك تأكيدًا على أهمية دور المورد البشري الأردني في أنشطة البحث والتطوير.

 وفي ضوء التوجه العالمي نحو الاستثمار في البحث العلمي، أوصى المنتدى جميع المعنيين العمل على زيادة حجم الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير، وتحديداً من قبل القطاع الخاص، لما له من أهمية بالغة في فتح آفاق المستقبل.