أطلقت جامعة اليرموك، اليوم الخميس، دراستين علميتين، أعدهما مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، حول المنظور الاقتصادي للاجئين وتحديد أسباب زيادة ضغط الهجرة السورية على الأردن.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مسّاد، خلال رعايته الجلسة، إن نتائج هاتين الدراستين، تأكيد على أهمية البحث العلمي والدور الأكاديمي في دعم عمل المؤسسات التنموية ضمن مجالات مختلفة، مؤكدا اهتمام الجامعة في بناء الشراكات البحثية والتنموية، والتي تضع خبراتها وقدراتها لخدمة مسيرة البناء والتنمية الوطنية.

ولفت إلى أن الجامعة تنظر إلى قضايا اللجوء والهجرة القسرية نظرة إيمان مطلق بالرؤية الملكية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث سخر جلالته كل إمكانيات الدولة الأردنية لحماية الإنسان اللاجئ وضمان حقوقه الأساسية، وعليه أولت الجامعة من خلال "مركز اللاجئين"، هذا الملف جل اهتمامها وما زالت تقدم البحوث والاستشارات والمشاريع التي تدعم الجهود الوطنية والدولية، ومساعد اللاجئين في مواجهة ظروف الحياة.

وأشار مساد إلى أن فهم الوضع الاقتصادي للاجئين ومدى تأثرهم وتأثيرهم في الاقتصاد الأردني وتحديدا سوق العمل، بالإضافة إلى الواقع الاجتماعي والتحديات التي تواجههم داخل المجتمعات المضيفة، هو خطوة مهمة لبناء منظور إستراتيجي للعمل مع اللاجئين ولأجلهم.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لمؤسسة فريدرش ناومان، يورغ دهنرت، إن "موضوع الهجرة من أهم المشكلات الحالية على مستوى العالم، وعليه بات الآن لدينا الكثير من اللاجئين في أميركا وأوروبا، وبالتالي نستطيع القول أن مشكلة اللاجئين باتت مشكلة عالمية، ومطلوب منا جميعا إدماج هؤلاء اللاجئين مع مجتمعاتهم".

وعبر دهنرت عن سعادته بالمشاركة في إطلاق الدراستين العلميتين، وخصوصا أن هذه الدراسات جاءت بشراكة متميزة مع مؤسسة أكاديمية مهمة، تتمثل بجامعة اليرموك، من خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية.

وأكدت الدراسة الأولى التي حملت عنوان: "تعزيز المنظور الاقتصادي للاجئين والفئات المهمشة بناءً على الدراسات والتحليلات التجريبية"، أن اللجوء السوري يعد واحدا من أهم التحديات التي واجهها الأردن منذ عقود، وجاءت مباشرة بعد التعافي النسبي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بمختلف دول العالم، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ورغم محدودية موارده، فقد نجح الأردن في توفير خدمات الأمن والصحة والتعليم لمواطنيه وضيوفه على السواء، وقدّم الخدمات للاجئين السوريين بحدود قدراته وضمن المتاح من موارد محلية ودعم المانحين الدوليين.

وركزت الدراسة، التي أعدها فريق بحثي ضم الدكتور محمود هيلات والدكتور سهيل مقابلة من كلية الأعمال، والدكتور طارق الناصر من كلية الإعلام، على تداعيات اللجوء والأداء الاقتصادي واستجابة الأردن للأزمة، وما أقرته الحكومة من خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022، والتي تشمل قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية والعدل والسكن والخدمات العامة، والطاقة والنقل والبيئة، إضافة إلى التمكين الاقتصادي.

وأشارت الدراسة إلى أن الأردن أصدر 62 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في العام 2021 لتعزيز اعتمادهم على الذات وتوظيف طاقاتهم في الاقتصاد الوطني، ورغم صعوبة المهمة، إلّا أن تضافر الجهود يجعل من الصعب ممكنا، ويبرز الدور الإنساني الفاعل للمانحين والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني كعاملٍ حاسم في تحوّل اللاجئين إلى عنصر إيجابي فاعل في الاقتصاد والمجتمع الأردني، ويضمن الاستجابة المثلى للجوء ويمكّن الأردن من تلبية حاجات اللاجئين والمجتمع المحلي بما يضمن العيش الكريم لجميع السكان.

أما الدراسة الثانية، والتي حملت عنوان: "تحديد الأسباب التي تزيد من ضغط الهجرة السورية في الأردن على السكان المحليين واللاجئين وصياغة حلول للحد من هذه الأسباب"، فأشارت إلى تحديد الدوافع التي تزيد من ضغط الهجرة على الأردن، وهدفت إلى اقتراح مجموعة من الحلول للتخفيف من عبء الهجرة على الأردن.

ولفتت الدراسة إلى أهمية وضع وزارة التخطيط، وبالتعاون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ومركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، استراتيجية شمولية للاجئين وتطوير خطة لتحديد البرامج التنفيذية والمشاريع الموجهة لهم.