أكد المستشار القانوني للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي أصبح الآن في عهدة مجلس الوزراء، وهو صاحب الصلاحية بالتعديل حوله، وأي ملاحظات أو انتقادات للقانون يجب أن ترسل لمجلس الوزراء وفق القنوات الرسمية والقانونية المعمول بها، وحتى الآن لم يتم تحويل مشروع القانون لديوان التشريع والرأي.

إطلاق حملة ترفض غالبية تعديلات الضمان الاجتماعي

واعتبر المجالي لإذاعة حسنى، أن الاختلاف في سن التقاعد بين الرجل والمرأة عبارة عن تمييز إيجابي لصالح المرأة، حيث يبلغ عند المرأة 55 عاما، وعند الرجل 60 عاما، وهذا ما نص عليه مشروع قانون الضمان الجديد، وكشف عن اجتماعات ونقاشات عديدة بهذا الخصوص عقدت في وقت سابق مع اللجنة الوطنية للمرأة وتم تقديم العديد من الاقتراحات التي تمنى المجالي تبنيها من قبل الحكومة، وباعتبار أنها صاحبة الولاية الآن.

الرحاحلة: "تعديلات الضمان" تهدف لدعم وحماية الطبقة الوسطى

أما بخصوص احتساب قيمة الشيخوخة، فإن الفارق الوحيد هو عدم احتساب بدل الإعالة في تقاعد المرأة، والذي يمثل ما نسبته 20% وبدون سقوف للفئات المستثناة قبل 1/3/2014، والتي أصبحت اليوم 24% بسقف 150 دينار، وذلك باعتبار الرجل هو الشخص المكلف قانونا بإعالة الأسرة والإنفاق عليها.

"الفينيق" عن تعديلات بقانون الضمان: تراجعية وغير عادلة