الحكومة تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير شبكة الطرق في المملكة
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل المهندس "أحمد ماهر" أبو السمن، اليوم الخميس، مع البنك الدولي خطط واستراتيجيات تطوير شبكة الطرق في المملكة وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أبو السمن، استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لاعداد خطط واستراتيجيات تطوير قطاع النقل في المملكة بالاضافة لتنفيذ مشاريع حيوية مهمة تنعكس بشكل ايجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم ايضا في تعزيز الاستثمار في الاردن.
وقال، إن البنك الدولي يعتبر شريك استراتيجي مهم للأردن وأن هذه الوزارة ستعمل على التعاون بشكل مستمر مع البنك الدولي كونه يعمل على اعداد خطط واستراتيجيات تطوير قطاع النقل في المملكة بالاضافة للمساهمة بتنفيذ مشاريع الشراكة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار أبو السمن، إلى أن الأشغال تضع خطة صيانة دورية لصيانة الطرق والمرافق التابعة لها، ويتم اجراء الصيانة للطرق وفق الاولويات التي تضعها بالتنسيق مع الشركاء في مجلس المحافظات وبحسب المخصصات المالية المتوفرة.
وأشاد أبو السمن، بدعم البنك الدولي لتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية، وبمساهمته بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تنعكس بشكل ايجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتساهم في دعم الاقتصاد الاردني ككل.
من جهتها، أكدت مديرة البنك الدولي في الأردن هولي بينر، أن البنك الدولي يعمل بشكل مستمر مع الحكومة على توفير الدعم لانشاء مشاريع البنية التحتية.
وقالت، إن البنك الدولي يعمل مع الحكومة على تطوير واعداد الخطط اللازمة لتطوير شبكة النقل في المملكة بهدف رفع كفاءة النقل العام والطرق في المملكة.
وابدت استعداد البنك الدولي لتعزيز التعاون مع الحكومة بما يساهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
بدوره، قال مدير قطاع النقل في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال فريقيا ابراهيم الدجاني، إن البنك الدولي سيعمل وعلى مدار الأعوام القادمة لدراسة وتقييم شبكة الطرق النقل في المملكة بهدف تحسين ورفع كفاءتها.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي بخصوص الوضع العام لشبكة الطرق في المملكة بالاضافة الى أبرز المشاريع التي يعمل عليها البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة.
وحضر الاجتماع أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، وامين عام وزارة الاشغال بالوكالة المهندسة نادية مصالحة والمعنيين من الاشغال والبنك الدولي.