قال مرصد الحماية الاجتماعية، إن الأردن واحد من ثلاث دول، في الوطن العربي، لا ينص دستورها على الحق في الصحة.

وطرح المرصد في منشور له عبر فيسبوك، عددا من الأسئلة هي: هل هذا يعني أن الاردن لا ينظر إلى الحق في الصحة على أنه حق يجب أن يتمتع السكان به؟، وهل التعديل الدستوري عام 2011 الذي أضاف فقرة تنص على واجب الدولة في حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، واستنادًا إليها تم شمول الأطفال وكبار بالتأمين الصحي المدني، مجانًا يعتبر كافيا؟، وما الذي يمنع من إيجاد نص في الدستور يضمن الحق في الصحة رغم المطالبات المدنية المستمرة بذلك؟.

وأضاف، "هذه الاسئلة، وغيرها من الأسئلة سيعمل مرصد الحماية الاجتماعية على وضعها تحت ضوء النقاش في الفترة المقبلة".