دعت شركات النقل البري الحكومة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع السلطات السعودية وأصحاب سيارات النقل السعوديين.

وفقا للعديد من شركات النقل، فإن قطاع نقل الأشخاص والبضائع بين الأردن والمملكة العربية السعودية، يواجه صعوبات مالية بسبب قرار سعودي يمنع الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاما، و10 سنوات للحافلات، من الدخول.

ودعا كامل الخطيب، مالك مركبة نقل، هيئة تنظيم النقل البري إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع السلطات السعودية.

وأضاف الخطيب أن المطلب الأصلي كان تمديد العمر التشغيلي للسيارات الأردنية العابرة للحدود إلى 12 عاما "وهو عمر التشغيل الذي فرضته الهيئة على سيارات النقل في الأردن".

وأكد الخطيب أن هذا القرار السعودي لا يقتصر على مركبات النقل الأردنية، لكن لا يملك أصحاب مركبات الشحن الإمكانيات المالية لتجديد سياراتهم كل خمس سنوات.

ووافق مهند أبو السمن، صاحب شركة خدمات نقل من الأردن إلى السعودية، على أن سن التشغيل هو أحد التحديات التي تواجه قطاع النقل.

وأضاف أبو السمن، أن تحديد معبر واحد لدخول الشاحنات والحافلات كل 24 ساعة هو تحدٍ آخر يواجه أصحاب المركبات.

وذكر أبو السمن أنه يتم تغريم السائقين إذا دخلوا السعودية عبر معبر العمري أكثر من مرة في مدة أقل من 24 ساعة، وتصل الغرامة إلى 94 دينارا.

من جهته، قال أبو عبد الله، صاحب شركة نقل أخرى، إن تكلفة سيارة النقل برخصتها ولوحاتها تصل إلى 70 ألف دينار.

 وأضاف أبو عبد الله: "نحن بحاجة إلى تدخل الهيئة ومساعدة السائقين الأردنيين على تمديد عمر سياراتهم إلى 8 سنوات إضافية على الأقل".

في هذه الأثناء، قالت الناطقة باسم الهيئة، عبلة وشاح، إن مدير الهيئة طارق حباشنة، التقى بنظيره السعودي في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة عدد من القضايا، بما في ذلك تمديد العمر التشغيلي لمركبات النقل.

وأضافت وشاح أن الجانب السعودي أكد للحباشنة أنه سيتم مراجعة مطلب تمديد العمر التشغيلي لمركبات النقل الأردنية.

من جهته، دعا نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود، الحكومة للتحرك لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار المتوقع.

وأوضح الداوود أن ما يقرب من 6000 من أصحاب الشاحنات سيتضررون بشكل كبير في حالة تنفيذ القرار، مبينا أن أصحابها يريدون من الحكومة الاتصال بنظيرتها في الرياض، وإقناعها بتأجيل تنفيذ الحظر المخطط لها لمدة خمس سنوات، وتسهيل إجراءات التأشيرة والدخول لهم ولمركباتهم.

وأوصى الداوود بأن تقدم الحكومة الأردنية "إعفاءات ضريبية لمن يضطرون إلى استبدال سياراتهم لاستيفاء الشروط السعودية"، وقال: "نطالب بإعفاء ضريبي كامل للحصول على فرصة لاستبدال المقطورات القديمة".