توصية بتغليظ العقوبات على المتسببين بانهيارات المباني -صور
عقدت لجنة ادارة مخاطر الازمات والكوارث في نقابة المهندسين الأردنيين، بالتعاون مع شعبة الهندسة المدنية وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، جلسة حوارية حول مسح البؤر الساخنة وتقييم المباني القديمة في البلديات الكبرى، وذلك بحضور نقيب المهندسين الاردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس احمد سمارة الزعبي ورئيس اللجنة المهندس نايف خوري والامين العام المهندس علي ناصر، ومهندسين من أمانة عمان وبلديات مختلفة والامن العام والدفاع المدني ومجلس البناء الوطني والجمعية العلمية الملكية.
وقال نقيب المهندسين إن موضوع الانهيارات شكل هاجسا للنقابة منذ 4 سنوات، وكانت الاستراتيجية العامة التي قامت عليها لجنة ادارة مخاطر الازمات والكوارث تركز على بحث اليات الانقاذ والاسعاف والتعاطي مع حوادث الانهيارات، مبينا أنه ومنذ ذلك الحين تمت مخاطبة فروع النقابة في محافظات المملكة لتشكيل خلية مركزية في النقابة بالتعاون مع الاجهزة المعنية والاجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن هناك أربعة اسباب رئيسة اجمع عليها العلم في موضوع الانهيارات، تتمثل بالحفريات العميقة بجانب الابنية القديمة وهو ما يسمى بالتدخل البشري، إضافة إلى تسرب مياه الأمطار او كسر المواسير تحت الاساسات، وزيادة الاحمال وإزالة عنصر انشائي يؤثر على سلامة المبنى.
ولفت المهندس سمارة إلى أن مجلس البناء الوطني طرح مبادرة لحصر البؤر الساخنة وتحديد صلاحيات واولويات الجهات المختلفة، حيث تم تكليف وزارة الاشغال العامة للعمل على تلك المبادرة.
وأكد على أن الجلسة الحوارية التي عقدتها لجنة ادارة مخاطر الازمات والكوارث ركزت على ضرورة تفعيل الجانب التوعوي والتركيز على تحديد البؤر الساخنة بشكل عام واليات التعاطي معها.
من جانبه، أكد رئيس لجنة ادارة مخاطر الازمات والكوارث المهندس نايف خوري، أن الجلسة تأتي في ظل تزايد حوادث الانهيارات في الأردن، لتسليط الضوء على مسببات تلك الحوادث ووضع التوصيات اللازمة وارسالها للجهات المختصة لتفادي عمليات تكرار تلك الحوادث.
وشدد على ان نقابة المهندسين على أتم الاستعداد لتقديم خبراتها ووضع كافة امكاناتها تحت تصرف الجهات المعنية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة، وحماية الوطن من اي حوادث قد تحصل لا قدر الله.
وتخلل الجلسة الحوارية عرض تقديمي من احد افراد الاجهزة الامنية قدم خلاله أبرز الاسباب التي تؤدي الى الانهيارات في المباني، والتي كان اخرها حادثة عمارة اللويبدة، مستعرضا ابرز التوصيات في ذلك المجال والتي تتمثل في اجراء مسح شامل للمناطق الساخنة في عمان وباقي المحافظات التي تحتوى على مبان قديمة، والزام التعديلات والترميمات على المباني بموافقة نقابة المهندسين وامانة عمان والبلديات والامن العام من خلال تشكيل لجان لدراسة تلك التعديلات او انتداب مهندسين للكشف الحسي قبل اجازة التعديلات ومن خلال مكاتب هندسية.
وأوصت الجلسة أيضا بضرورة تغليظ العقوبات للمتسبب بحادث انهيار اي مبنى وبشكل رادع ، إضافة إلى ايجاد طريقة لجعل عقود المقاولة بنقابة المقاولين حقيقية وليست ظاهرة تختيم فقط ومن خلال لجان كشف مختصة، ووضع خرائط Zone، للأبنية القديمة توجب الكشف الميداني على المباني قبل الموافق على الترخيص او التعديل.
وتحدثت الجلسة عن كودة المباني المقاومة للزلازل ومتطلبات التقييم والتعديل التحديثي الزلزالي للمباني القائمة وتطوير خرائط الخطورة الزلزالية للأردن قدمها عضو مجلس شعبة الهندسة المدنية الدكتور انيس الشطناوي، إضافة إلى ضرورة تطوير التشريعات وتحديد اجراءات التقييم والقائمين عليها، وتهيئة الكوادر البشرية ورصد الميزانية الخاصة لتقييم المباني المختلفة.
وقدم عضو هيئة المكاتب المهندس عوني اخميس نبذة عن تعليمات هيئة المكاتب والشركات الهندسية في موضوع تأهيل المباني واعادة بنائها.