قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن التعديل الوزاري الأخير أتى بعد مرور عامين على تشكيل حكومة بشر الخصاونة، وكلنا ندرك أن ذلك كان في مرحلة دقيقة تواجه تحديات مرتبطة بجائحة كورونا وتداعيتها على مختلف مناحي الحياة.

وأضاف الشريدة خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، مساء اليوم الخميس، أن حكومة الخصاونة وُصفت بأنها حكومة مهمّات، واستطاعت إلى حدد كبير التعامل مع تلك التحديات بكامل طاقاتها.

وتابع: اليوم نحن بالرغم من بدء مرحلة التعافي الاقتصادي والتركيز عليها، إلا أننا واجهنا الأزمة الأوكرانية وما تبعها من أزمة طاقة وغذاء؛ نتيجة لارتفاع الأسعار، وما يشهده العالم من تضخم في الأسواق الرئيسية، وما تقوم به البنوك المركزية في مختلف عواصم العالم من رفع لأسعار الفائدة.

وأردف: كل ذلك له تداعياته، لكنني أعتقد أن هذا التعديل جاء "في وقته" ليؤسس إلى مرحلة جديدة وانطلاقة متجددة تعكس ما قاده الملك خلال العام الماضي والفترة الماضية من رؤى للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وزاد الشريدة: مع دخولنا المئوية الثانية من عمر الدولة، نحن بحاجة لإعادة النظر ليس فقط في النهج بل الأدوات، وهذا التعديل أتى ليعكس التزام الحكومة بترجمة تلك الرؤى إلى برامج وإنجاز.