وجه النائب أحمد القطاونة مجموعة من الأسئلة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أزمة المتقاعدين العسكريين الأردنيين في قطر.

وقال القطاونة: معالي رئيس مجلس النواب المحترم استنادا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور، وعملا بأحكام المادة ( 118 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

1-  ما اسم الشركات التي تعاقدت مع المتقاعدين العسكريين للعمل في قطر خلال التحضير وأثناء الفعاليات الخاصة بتنظيم كأس العالم، ومن هم مالكوها، ومن هم مدراؤها، وكم يبلغ رأسمالها، وأين هي مقراتها، وهل لها فروع خارج الاردن، وكم عدد العاملين في كل شركة، مع تزويدي بالسجلات التجارية والتراخيص الخاصة بكل شركة؟

2- كم عدد المتقاعدين العسكريين الذين تم إيفادهم من خلال هذه الشركات، وكيف تم اختيارهم، وأين تم تدريبهم لغايات العمل الذي تم ايفادهم بخصوصه لدى الأشقاء في دولة قطر؟

4- تزويدي بنسخة عن نماذج العقود التي استخدمتها الشركات في تعاقداتها مع المتقاعدين العسكريين؟

5- كيف تم اختيار هذه الشركات و / أو ترشيحها لإجراء هذه التعاقدات، وهل تم التوثق من الملاءة المالية لها وخبراتها في هذا المجال، مع بيان ذلك بالوثائق؟

6- كم بلغت قيمة المبالغ المتعاقد عليها بين هذه الشركات ومرتبات المتقاعدين العسكريين، وكم بلغت قيمة المبالغ المتعاقد عليها مع هذه الشركات نظير تنظيم وترتيب التعاقد مع المتقاعدين العسكريين؟

7- من هي الجهات الحكومية الأردنية المعنية بمتابعة موضوع هذه الشركات وتعاقداتها مع المتقاعدين العسكريين ؟

8- لماذا أهملت الحكومة متابعة قضية التعاقدات بين المتقاعدين العسكريين والشركات التي أوفدتهم إلى دولة قطر الشقيقة، مما أثر على صورة الأردن سلبا ؟

9- لماذا لا تسعى الحكومة لحل النزاع القائم بين المتقاعدين العسكريين والشركات التي تعاقدوا معها، حفاظا على حقوق جميع الأطراف خاصة المتقاعديين العسكريين، وتلافيا لأي استثمار غير محمود لما يجري في الإساءة لصورة الأردن ومنعا للتشويش على الجهد الكبير والعظيم للأشقاء في دولة قطر العزيزة، والتي تستضيف أكبر تظاهرة عالمية لكرة القدم.