أطاحت قضية فساد بمسؤول أردني كبير أدت إلى الحكم عليه بالحبس لعدة أشهر وتغريمه مبلغا ماليا.

وفي التفاصيل، أيدت محكمة التمييز قرار محكمة استئناف عمان بإدانة أمين عام إحدى الوزارات وحبسه مدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 232 ألف دينار.

علما أن محكمة التمييز كانت قد نقضت قرارا سابقا لمحكمة الاستئناف يقضي بعدم مسؤولية الأمين العام عن جرم شراء حفارات مستعملة على أنها جديدة.

وجاء في نقض محكمة التمييز، أن الأمين العام هو من كان يتفاوض على شراء الحفارات وهو مسؤول عن الإخلال بالواجبات الوظيفية.

وبناء على ذلك، يكون قرار محكمة التميز المؤيد لقرار الإدانة قطعيا.

ويُشار إلى أن قيمة الحفارات بلغت مليونا و600 ألف دينار، فيما يبلغ ثمنها الحقيقي 280 ألف دينار.