وأصدر قاضي القضاة، وفق بيان صادر عن مكتبه، فتوى شرعية بحرمة التعامل مع الشركة من الآن فصاعدا، داعياً جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم لأخذ نفس الموقف إلى أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي الداعم للإرهاب.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، السبت، عن تحركها لمساءلة شركة “زارا” حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي، ودعمه للمتطرف المستوطن “ايتمار بن غفير”، الذي يحرض على قتل الفلسطينيين، في انتخابات “الكنيست” الإسرائيلية المقبلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية، وعنصرية، وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم.

وأشارت إلى أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334)، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

وكان صاحب شبكة “زارا” العالمية الشهيرة للألبسة في إسرائيل، أعلن أنه سيستضيف في بيته لقاء انتخابيا سياسيا دعما لعضو “الكنيست” الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، الذي يعلن باستمرار عن مواقف وسياسات عنصرية جوهرها تهجير الفلسطينيين من بلادهم.

وأثار إعلان وكيل الشبكة التجارية الإسبانية الشهيرة في إسرائيل، ردود فعل فلسطينية غاضبة، إزاء هذا الموقف، حيث أطلق ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة الشبكة، التي تقدم “عبر قيام صاحبها في إسرائيل باستضافة بن غفير ومساندته، دعما لواحد من عتاة العنصرية”.