احتج المئات من أصحاب الشاحنات وحافلات الركاب، السبت، على قرار سعودي يمنع الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاما، و10 سنوات للحافلات، من الدخول.

وتناقش السلطات السعودية هذه الخطوة منذ أبريل الماضي، لكن في 11 أكتوبر / تشرين الأول، أعلنت الرياض أنه اعتبارًا من 1 فبراير 2023، سيتم حظر الشاحنات والحافلات المستهدفة بالقرار من عبور الحدود السعودية من الأردن.

ومن المتوقع أن يلحق القرار خسائر فادحة بأصحاب الحافلات والشاحنات، الذين تعرضوا بالفعل لضربة قوية خلال جائحة كورونا عندما توقف النشاط التجاري في ظل عمليات الإغلاق.

وقال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود، إن المتظاهرين سعوا إلى "إخبار الحكومة بأن مالكي الشاحنات سيتضررون بشدة، وعليها التحرك لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار المتوقع".

وأوضح الداوود أن ما يقرب من 6000 من أصحاب الشاحنات سيتضررون بشكل كبير في حالة تنفيذ القرار، مبينا أن أصحابها يريدون من الحكومة الاتصال بنظيرتها في الرياض، وإقناعها بتأجيل تنفيذ الحظر المخطط لها لمدة خمس سنوات، وتسهيل إجراءات التأشيرة والدخول لهم ولمركباتهم.

وأوصى الداوود بأن تقدم الحكومة الأردنية "إعفاءات ضريبية لمن يضطرون إلى استبدال سياراتهم لاستيفاء الشروط السعودية"، وقال: "نطالب بإعفاء ضريبي كامل للحصول على فرصة لاستبدال المقطورات القديمة".

من جهته، قال الناطق باسم وزارة النقل علي عديبات، إن وزارتي النقل في الأردن والسعودية اتفقتا على إجراء مباحثات بين هيئة تنظيم النقل البري ونظيرتها السعودية في هذا الصدد.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم الهيئة، عبلة وشاح، بأن الهيئة لم تتلق أي رد من الجانب السعودي حول إعفاء الشاحنات والحافلات الأردنية العاملة بين المملكتين من شرط تخفيض العمر التشغيلي، وذلك بعد اجتماعات مكثفة عقدها رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل طارق الحباشنة مع الجانب السعودي الأسبوع الماضي لمناقشة هذا الملف، دون أن تسفر عن أي مخرجات حتى اللحظة.

وتشكل حركة الشحن البري بين الأردن والمملكة العربية السعودية 58 في المائة من إجمالي الشحن البري في الأردن، وفقًا لإحصاءات غرفة صناعة الأردن.