ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة اجتماعاً في واشنطن ضم ممثلين عن سفارات الدول والجهات المانحة المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، عرض فيه أبرز محاور وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.

وأطلع الشريدة الحضور على تطورات إعداد البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام (2023- 2025) الذي تتولاه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من خلال مجموعة من الفرق القطاعية واللجان الوزارية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء لهذه الغاية، مبيناً أهمية رؤية التحديث الاقتصادي كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في الاقتصاد الوطني والاستفادة من الميزات التنافسية للمملكة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة التوافق على خطة تنفيذية والسير قدما في توفير التمويل اللازم لتنفيذها سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية والاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحاً الوزير الشريدة أنه سيتم تطبيق أفضل الممارسات في عملية إعداد البرنامج التنفيذي، من حيث اتباع نهج التشاركية مع مختلف الجهات المعنية، وتضمين الخطة لمؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس مع قيم مستهدفة على المستوى الوطني.

وعرض لأبرز الأهداف والمبادرات والغايات والمحركات التي تشكل مجمل تلك الرؤية، مؤكداً دور الحكومة في تنفيذ تلك الرؤية من أجل تحقيق أهدافها الرامية لخلق النمو وفرص العمل.

ودعا شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة مواصلة دعم جهود ومساعي الأردن تجاه تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.