وأكد الرحاحلة أن الوضع المالي للمؤسسة مريح، مبيناً أن المؤسسة حولت (300) مليون دينار كفوائض تأمينية إلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ بداية العام الحالي، وأنها تجري دراسة إكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرةً واحدةً على الأقل كل ثلاثة سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها، مبيناً أن المؤسسة أنهت الدراسة الإكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج إيجابية أشارت إلى تحسنٍ في نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية والنفقات من (2034) بالدراسة التاسعة إلى (2039) في الدراسة الجديدة (العاشرة) ونقطة التعادل الثانية التي تمثل التساوي بين الإيرادات الكلية والنفقات الكلية من (2041) إلى (2050)، معزياً هذا التحسن إلى جهود المؤسسة في توسعة الشمول وازدياد أعداد المشتركين وجانباً منها إلى تعديلات القانون في (2019)، مع العلم أن الدراسة أخذت بالحسبان البرامج التي تم طرحها خلال جائحة كورونا.

وأكَد الرحاحلة على أن الأوضاع المالية التي يعاصرها الضمان الاجتماعي يجب أن لا تدفعنا لصرف النظر عن التحديات بعيدة المدى ومعالجة الثغرات التأمينية التي قد تظهرها الظروف المستجدة بين الفينة والأخرى،  مشيراً إلى أن المسؤولية تلزمنا بالتفكير في حقوق الأجيال المتعاقبة.

واستعرض الرحاحلة التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون المعدل ومن بينها التأمين الصحي، موضحاً أن هذا التأمين مرَ بعدة محاولات جدّية لكن لم يكتب لها النجاح لاعتباراتٍ مرتبطةٍ بمخاوف وهواجس مبالغ بها، مشيراً إلى أن المشاريع والبرامج الاجتماعية والاقتصادية غالباً ما تواجه تحديات كثيرة، ولكننا نعوّل على قدراتنا في تذليل هذه التحديات واحتواء تبعاتها، مؤكداً أن المؤسسة على الاستعداد التام لتطبيق التأمين الصحي حال اقرار مشروع القانون المعدل.

من ناحيته رحّب النائب عمر عياصرة الذي أدار الندوة الحوارية بالحضور مبيناً أن تعديلات قانون الضمان تثير اهتمام الأردنيين كون أن الضمان هو الضامن الاساسي للعاملين اثناء عملهم واثناء الشيخوخة أو العجز وهذا اللقاء يأتي لتوضيح وتبسيط مفاهيم المواد التي جرى عليها التعديلات والتي أصبحت في عهدة مجلس الوزراء.

وطالب العياصرة خلال اللقاء توضيح الأسباب الموجبة لتلك التعديلات والتي تتيح لنا التقاط  الإشارات والتوصيات التي تتمخض عن هذه الندوة ووضع المعنيين بصورتها، حيث تم خلال اللقاء مناقشة والبحث في مختلف التعديلات والمقترحات من قبل المشاركين في الندوة.