وبين أن الوزارة ستعمل وفقاً للاتفاقية على توفير الأرض، وتمويل إنشاء البنية التحتية من هناجر ومستودعات، وإيصال خدمات الماء والكهرباء، بالمقابل سيقوم المستثمر بتركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتشغيلها واستخدام مدخلات الانتاج المحلية سواءً المتواجدة في وادي الأردن أو بأي من محافظات المملكة، مضيفاً أنه سيتم إشغال 75% من فرص العمل المستحدثة في المشروع بواسطة الأردنيين، وستطبق تبعاً لذلك تشريعات العمل ذات الصلة.

وبين أن وزارة الزراعة معنية وفقاً للخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بتنظيم القطاع الزراعي، وخلق فرص عملٍ في القطاع الخاص، من خلال توجيه الإنتاج نحو المحاصيل ذات القيمة العالية، ومحاصيل العجز، ودعم الأنشطة المؤدية إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال الصناعات الزراعية وزيادة كفاءة استغلال مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية.

وأضاف الحنيفات أن إنشاء المصانع الزراعية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الأردنية، واستيعاب الفائض من الإنتاج، والوصول إلى زراعات تعاقدية تخدم المزارعين، وتوفر المنتج المناسب للمصانع؛ إذ ستعمل على توفير فرص تشغيلية كبيرة لأبناء المنطقة، إضافة إلى فتح الأسواق المحلية والعالمية للمنتج المحلي، وخلق بيئةٍ تنافسيةٍ تخدم القطاع الزراعي وتطوره.

وبين مدير عام شركة اكتفاء للصناعات الغذائية ماجد جويحان أن الوزارة عملت على تمكين الاستثمار من خلال العمل في القطاع وفق آلياتٍ تعاقدية، وفرص جذبٍ تخدم المزارع والمستثمر على حدٍ سواء.وأشاد الحوجان بانفتاح وتعاون الوزارة، مبيناً أن الاتفاقية تشكل ترجمةً حقيقية للتوجيهات الملكية السامية في دعم البيئة الاستثمارية، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وتخدم المزارعين والإنتاج المحلي خاصة في منطقة الاغوار.