بلغ عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية 152 ألف حالة، وذلك حتى تاريخ 25 من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وفق ما أعلنت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، استنادا لإحصائيات وزارة العدل.

وقرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022م.

ويأتي قرار الخصاونة استمراراً لمراعاة الظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، بحسب الحكومة.

وأضافت بني مصطفى في حديثها لقناة "المملكة"، اليوم السبت، أن عدد "حالات فوق 5 آلاف دينار" التي ستطالب وتلاحق بمجرد رفع أمر الدفاع، أكثر من 52 ألف حالة، وقالت إن سقف 5 آلاف استثنى القضايا المتعلقة ببدل الإيجار والقضايا العمالية.

وتابعت: "لغاية اليوم لم يتم حصرها لمعرفة كم هو العدد الذي سيكون عرضة للمطالبة حتى مع تعديلات قانون التنفيذ"، موضحة أنه مع رفع أو إلغاء العمل بأمر الدفاع، فإن قانون التنفيذ وحده ليس كافيا.

وقالت إن الحكومة منذ اليوم الأول تحاول ألا تكون إلى جانب أحد الطرفين في هذه المعادلة، وإنما تسعى لتحقيق الموازنة بين كلا الطرفين (الدائن والمدين).

وأكدت بني مصطفى أن حبس المدين لا يحقق مصلحة للدائن وإنما هناك عدة وسائل متاحة قانونيا وإجرائيا بحسب القوانين سارية المفعول، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة لقانون التنفيذ ستؤدي إلى تحقيق وحفظ الحقوق.