أكد امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، أن تنفيذ مشروع الناقل الوطني، يحرز تقدما كبيرا جدا من الناحيتين الفنية والتمويلية واستكمال الاجراءات اللازمة للسير بالمشروع.

وقال الدكتور المحاميد، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على نظام “البناء والتشغيل ونقل الملكية”، موضحا أنه جرى تأهيل أفضل 5 ائتلافات لاختيار أفضل العروض المقدمة للبدء بتنفيذ المشروع.

وتوقع الأمين العام تقديم عروض الائتلافات نهاية العام الحالي، للبدء باجراءات الغلق المالي واستكمال الإجراءات المتعلقة بالأمور الفنية والمالية، ليصار بعد ذلك إلى المباشرة بتنفيذ هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، الذي يعد من البدائل الهامة لقطاع المياه خاصة وأنه لم يتبق للأردن بدائل للتزود بمصادر مائية آمنة ومستدامة من داخل الحدود الوطنية، إلا عبر تحلية مياه البحر الأحمر، ونقلها إلى المحافظات المختلفة، لتعويض الارتفاع المتزايد في الطلب على المياه.

وأوضح، أن المشروع جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتزاما من الحكومة بالإسراع بتنفيذ المشروعات التي تضمن تحقيق الأمن المائي الوطني، حيث يقع ضمن برنامج أولويات العمل الاقتصادية الحكومية 2021-2023 بالشراكة مع القطاع الخاص، وجرى عقد عدة اجتماعات مع المؤسسات وصناديق التمويل الدولية متعددة الأطراف لهذه الغاية.

وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في السادس عشر من شهر آذار الماضي، الوثيقة النهائية للمشروع ” RFP وثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر في العقبة لاستخدامها للشرب”، على المطورين المؤهلين للمشروع “الائتلافات المؤهلة سابقًا وعددها خمسة إئتلافات عالمية”، حيث سيضمن التزويد المائي المستمر لمعظم مناطق المملكة حتى العام 2040 وبكلفة رأسمالية نحو 2,5 مليار دولار أميركي.

وأضاف أن المشروع يعد من أولى أولويات الحكومة لتأمين مياه الشرب لسكان المملكة، حيث يتيح للوزارة تنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة بتحسين واقع المياه الجوفية ومشاكل الضخ الجائر من الآبار الجوفية لاستعادة قدرتها على التخزين المائي عبر السنوات القادمة، وتخفيض فاقد المياه بشقيه الفيزيائي والتجاري من خلال رفع كفاءة الشبكات وتحسين التزويد المائي.

وتابع أن المشروع سيحسن من انتظام وصول المياه للمواطنين على مدار الساعة في معظم مناطق المملكة من خلال التزويد المستمر، وتحقيق التنمية المستدامة لجميع القطاعات الحيوية مثل: القطاع الزراعي والاستثماري والتجاري والصناعي والسياحي، تماشيا مع الخطط الحكومية الرامية الى تطوير الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحقيق الأهداف الرامية إلى مواجهة آثار التغير المناخي، وايجاد حلول لنقص مياه الشرب، حيث سيوفر خيارات إضافية حال الحاجة للاستفادة من المياه الجوفية بعد استعادة عافيتها خلال الاعوام القادمة.

وبين أن المشروع الذي يعد من اكبر مشاريع تحلية مياه البحر في العالم، يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة “العقبة – عمان”، واتباع افضل الممارسات البيئية، والاستفادة من الطاقة المتجددة بالحد الأقصى لتشغيل المشروع، وتزويد جميع محافظات المملكة بمياه الشرب بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا وهو أولوية للأمن المائي الأردني، وذلك عبر خط ناقل بطول نحو 400 كم الى جميع المحافظات بحلول عام 2028.