أكد مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة ارتفاع قيمة التحصيلات الجمركية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 871.2 مليون دينار، مقارنة مع 811.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم انخفاض الرسوم الجمركية.

وأضاف أن 50 بالمئة من التعرفة الجمركية معفي، و43 بالمئة منها يخضع لرسوم 5 بالمئة، في حين أن 7 بالمئة يخضع إلى 15 و 25 بالمئة والتي تشمل غالبا صناعات ومنتجات لها بديل محلي في خطوة لحماية المنتج المحلي.

وفيما يخص الملكية الفكرية وجهود الجمارك لتعزيزها وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني من المواد الضارة التي لا تراعي أدنى مواصفات المقاييس، بين القضاة أن هذه التجارة لاقت رواجا كبيرا خلال جائحة كورونا، وعلى وجه الخصوص تزوير الأدوية والتلاعب في مواصفاتها، موضحا أن مصادر البضائع المقلدة توضع في قائمة المسرب الأحمر.

وأشار القضاة إلى أن الدائرة تعتمد على استخبارات متمرسة عن خط سير الحاويات، تبدأ من لحظة انطلاقها من مينائها الأصلي حتى وصولها إلى ميناء العقبة.