قامت عائلة الشاب زيد صدقي دبش (37 عاماً) الذي توفي في أثناء احتجازه في سجن ماركا، قبل عدة أيام، بدفن جثمانه أمس الاثنين، بعد أيام على بقائه في ثلاجة الموتى، فيما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات بضمان إجراء تحقيق شامل ونزيه وشفاف في هذه القضية. 

وأفاد المحامي مالك أبو رمان الموكّل بقضية زيد دبش، بأنّ ذويه مستمرّون في متابعة القضية في المحاكم إلى حين "معاقبة المسؤولين عن وفاته وتعذيبه لينال الجاني عقابه"، مشدّداً على أنّهم "مؤمنون بعدالة القضاء ونزاهته" في الأردن.

وعن تشريح الطب الشرعي للجثة، أوضح أبو رمان أنّ "الجثّة خضعت للتشريح مرّة ثانية، الأحد، في مستشفى الجامعة الأردنية، على يد لجنة مستقلة مؤلّفة من خمسة أطباء شرعيين، وبحضور المدعي العام المدني والقاضي العسكري وأفراد من الأمن العام، بناءً على طلب ذوي المتوفى بعد أن رفضت عائلته نتائج التشريح الأوّل واستلام الجثمان بسبب آثار تعذيب على جسده". 

وأضاف أبو رمان أنّ "أطباء التشريح كشفوا وفق القراءة الأولية عن عدم وجود نزيف داخلي أو تجلّطات، فيما تظهر آثار ضربات وكدمات على الجثة كلها، بالإضافة إلى أضرار في أماكن القيود، في اليدَين والقدمَين، مع انسلاخ الجلد، إلى جانب رضوض على الكتف والصدر".

وتابع أبو رمان أنّ "عيّنات أُخذت من أنسجة المتوفى وأُرسلت إلى مختبرات الأدلة الجرمية لإجراء الفحوصات اللازمة"، مشيراً إلى أنّ "ذويه وافقوا على دفنه بعد بقائه أياماً عدّة في ثلاجة الموتى، خصوصاً أنّ لا حاجة إلى الجثة لا طبياً ولا قانونياً بعد أخذ كلّ الأدلة المتعلقة بوفاته، فظهور النتائج يتطلّب نحو 10 أيام".

وأوضح أبو رمان أنّ "ثمّة حديثاً جرى مع القضاء الشرطي الذي أكّد أنّ كلّ من له يد في تعذيب أو إيذاء زيد سوف يُعاقَب"، لافتاً إلى أنّه طالب بـ"الاستماع إلى شهادات المساجين والحصول على تسجيلات الكاميرات الخاصة بمركز الاحتجاز وعلى التقرير الطبي الخاص بدبش عند دخوله".