يناقش مجلس الأعيان، الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد إقراره من مجلس النواب الغرفة التشريعية الأولى لمجلس الأمة. وأقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، الأسبوع الماضي، خلال اجتماعها مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب. وقال مقرر اللجنة العين مصطفى البراري، إن اللجنة انطلقت في إقرارها للمشروع من المصلحة العامة ومن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، وذلك بعد سلسلة من الحوارات والاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، وخبراء في القطاع الاقتصادي.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد الأردني على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة، وتحديد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية، وبما يتفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدولية، وكذلك لإقرار مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع على الاستثمار في المملكة. وتضمنت الأسباب الموجبة أيضا تحديد مهام وصلاحيات وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار، وإنشاء لجنة وزارية للحوافز والإعفاءات لاعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، والمحافظة على الاستقرار التشريعي الناظم للاستثمار وفقا لأحكام وضوابط محددة.

واشتملت على تنظيم إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة والإشراف عليها وإدارتها، وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمؤسسة المسجلة للعمل في تلك المناطق، والعاملين فيها من غير الأردنيين، وتحديد الأحكام الخاصة بآلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز المالية المطبقة في تلك المناطق. كما تهدف الأسباب الموجبة إلى تطوير وتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتشجيع جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وبما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة، وتنظيم تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدة اللازمة لمنحها ومدة سريانها، والأمور التي يتعين مراعاتها قبل سحب أي رخصة أو إلغائها أو تعليقها. ونصت الأسباب الموجبة لمشروع القانون كذلك على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المقدمة من المستثمرين، وتحديد آلية تسوية منازعات عقود الاستثمار والقواعد التي يتم تطبيقها والقانون واجب التطبيق، ومكان التحكيم ليكون في المملكة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يناقش الأعيان، مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، بعد إقراره من مجلس النواب الغرفة التشريعية الأولى لمجلس الأمة.

وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الشهر الماضي مشروع القانون المعدل، كما ورد من مجلس النواب. ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) من الدستور والمتعلقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية. وتضمنت التعديلات الدستورية للمادتين 60 و61، تخفيف شروط الوصول إلى المحكمة الدستورية بتصويت ربع عدد أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب (وليس الأغلبية) لقرارات الطعن وطلب التفسير لدى المحكمة الدستورية. وجرى تعديل المادة المتعلقة بشروط عضوية المحكمة بما يتوافق مع التسميات الحالية للمحاكم (المحكمة الإدارية العليا) ورفع مدة خدمة المحاماة المطلوبة لعضوية المحكمة إلى 20 سنة، كما ألغي البند الذي يجيز تعيين ثلاثة أعضاء كل سنتين، والاكتفاء بتعيين 9 أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المحكمة من قبل الملك، لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.

وأجاز التعديل للمحكمة الناظرة بالدعوى التي يجري من خلالها الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام، تحويلها مباشرة للمحكمة الدستورية وليس من خلال محكمة التمييز، كما كان معمول به سابقا. وبموجب مشروع التعديل يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.