ارتفع المؤشر الأردني لثقة المستثمر ليصل إلى 189.3 نقطة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 168.1 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي، بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني.

وقال المنتدى في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفع ليصل إلى 200 نقطة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 165.0 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.

وأضاف أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي انخفض في الربع الأول من هذا العام ليصل إلى 2.5 بالمئة، بعد أن كان 2.6 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.

وأشار إلى أن قيمة العجز في الموازنة انخفضت في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 345.8 مليون دينار، مقارنة مع 771.7 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي.

وبحسب المنتدى، بلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر 262.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كانت 114.0 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ليسجل 90.3 نقطة مقابل 89.7 نقطة بمقارنة الفترة ذاتها.

كما انخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 174.9 نقطة، مقارنة مع 200 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.

وبقيت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي عند 14.7 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق.

ووفقاً للمنتدى، ارتفع الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.55 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كانت 2.42 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة الشيكات المُعادة في الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 331.7 مليون دينار، مقارنة مع 306.3 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، حيث ارتفعت بما يعادل 8.3 بالمئة.

وذكر المنتدى أن مؤشر الثقة في النظام المالي شهد ارتفاعًا في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 182.2 نقطة، مقارنة مع 142.4 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.

وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 285.8 نقطة ليصل إلى 4,291.1 نقطة في الربع الأول من العام الحالي، كما ارتفعت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمّان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المَبيعة لتصل إلى 70 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ46.3 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.

وأشار المنتدى إلى أن قيمة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفعت لتصل إلى 28.9 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي، أي ارتفعت بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بالربع السابق.