طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بخفض أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاض أسعار النفط عالمياً بنسبة تجاوزت 25% منذ مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي، إذ بلغ سعر برميل النفط آنذاك 120 دولارا لينخفض إلى 87 دولارا خلال شهر أيلول (سبتمبر) الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما تزال به أسعار المشتقات النفطية الحالية مرتفعة إلى مستوى غير مسبوق ومبالغ فيها بشكل كبير مقارنة بأسعار النفط ‏العالمية والعديد من دول المنطقة‎.

وجدد الحزب في بيان له وصلت نسخة منه إلى صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، دعوته للحكومة بالكشف عن الآلية الحقيقية لتسعير المشتقات النفطية وحجم الضريبة الباهظة المفروضة عليها من ‏قبل الحكومة على حساب جيب المواطن الذي أرهقته سياسة الحكومة القائمة على نهج الجباية ورفع الأسعار والضرائب.‎

وأكد أن تخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاض أسعارها عالميا سيسهم في تخفيف الأعباء التي أثقلت ‏كاهل المواطن، لا سيما فيما يتعلق بقطاع النقل، ودعم حركة نمو القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية وتقليل الكلف التشغيلية عليها، وينعكس ‏إيجاباً على انخفاض أسعار العديد من السلع وعلى الحركة الاقتصادية‎.

وحذر حزب جبهة العمل الإسلامي من تفاقم معدلات الجريمة في المجتمع والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً بما في ذلك الجرائم داخل الأسرة الواحدة، خصوصا ما يتعلق منها بآفة المخدرات، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويهدد الأمن الاجتماعي.

ورأى أن ما يحدث من جرائم مجتمعية غير مسبوقة في مجتمعنا الأردني مرده اختلال واضح وخطير في المنظومة الأخلاقية والقيمية، وارتفاع معدلات جرائم المخدرات التي تمثل عاملاً رئيسياً في كثير مما يقع من جرائم في المجتمع، وتفاقم حالة الاحتقان المجتمعي نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ما يتطلب مزيداً من توسيع الجهد في مكافحة ظاهرة المخدرات، لا سيما تجاه من يتاجرون بهذه الآفة الخطيرة، وإعادة الاعتبار لمؤسسات التربية والتوجيه، ووقف نهج إبعاد كثير من الدعاة والمصلحين عن منابر التوعية والتوجيه لأسباب سياسية، ومواجهة الحملات التي تعبث بقيم المجتمع الإسلامية وثوابته العربية والإسلامية.

وأكد الحزب ضرورة بناء رؤية وطنية فاعلة لمعالجة أسباب ارتفاع معدلات الجريمة؛ بما في ذلك مشكلة الفقر والبطالة التي ارتفعت معدلاتها لمستويات غير مسبوقة بما ينعكس سلباً على تفاقم المشكلات المجتمعية، الأمر الذي يدفع كلفته الوطن والمواطن.