عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، اليوم، ورشة عمل حول التغير المناخي وتأثيراته على العمال، وآثاره على القطاعات الاقتصادية، بدعم من مؤسسة فريدريش أيبرت، وذلك ضمن سلسلة ورش تعقدها الجمعية مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف القطاعات. 

وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، اليوم، شارك بالورشة، رؤساء نقابات عمالية وممثلون عنها في قطاعات اقتصادية متنوعة تتبع لها، وتهدف إلى وضع توصيات حول دور النقابات العمالية في الانتقال العادل والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي، من أجل عرضها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، والمقرر عقده في مصر، تشرين الثاني المقبل، بعد مناقشتها مع وزراة البيئة.   

وأوصى المشاركون في الورشة، بضرورة العمل على قاعدة بيانات شاملة لجميع القطاعات الاقتصادية ومدى تأثرها بتداعيات التغير المناخي، تتضمن مؤشرات دقيقة حول حجم العمالة المتضررة والقطاعات التي تعمل فيها ومناطق توزعها جغرافيا، إلى جانب توفير دراسات علمية توضح الفرص التي توفرها مرحلة الانتقال العادل من خلال الوظائف الجديدة المستحدثة.

 وأكد المشاركون، أهمية دعم النقابات العمالية وتعزيز إمكانياتها للمشاركة في عملية التأهيل والتدريب في الوظائف الجديدة، والتي يوفرها الاقتصاد الأخضر كأحد حلول مواجهة آثار التغير المناخي، مطالبين بضرورة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتوفير الدعم اللازم للعمال الذين يفقدون وظائفهم في القطاعات الاقتصادية المتضررة من آثار التغير المناخي. 

وشددوا على، ضرورة إعادة النظر بنظم السلامة والصحة المهنية وتطوير برامجها وتشريعاتها بما ينسجم مع المرحلة الراهنة والتحديات التي تفرضها ظاهرة التغير المناخي، بالإضافة إلى إشراك النقابات العمالية في برامج وخطط الحكومة المتعلقة بمواجهة الظاهرة وإدماجهم في الفرق الفنية التي تمثل القطاعات المختلفة. 

وأشاروا إلى، ضرورة توفير الدعم اللازم لعقد برامج ومشاريع من شأنها توعية العمال في القطاعات التي تمثلها النقابات، وتثقيفهم بالتحديات المتعلقة بالتغير المناخي. كما أكدوا أهمية وسائل الإعلام ورفع مستوى الوعي لدى الصحفيين بشأن مخاطر التغير المناخي على العمال والآثار السلبية التي تلحق بهم جراء فقدان الوظائف وتضرر القطاعات الاقتصادية التي تشغلهم.  

وأكدوا، ضرورة التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وإطلاق حملات لكسب التأييد تركز على المنظور العمالي في مواجهة تأثيرات التغير المناخي، وإدماج بنود، في اتفاقيات العمل الجماعي التي تبرمها النقابات العمالية مع أصحاب العمل، حول التغير المناخي، بهدف إثارة الوعي لدى المنشآت الاقتصادية بخطورة الظاهرة والتكيف مع آثارها.