كشف المدير العام لدائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، الأربعاء، عدم وجود نسبة محددة يحصل عليها الشخص مقابل تسليمه موروثا أثريا لأنه مملوك للدولة الأردنية وهي صاحبته.

وقال بلعاوي لـ "المملكة"، إن "هناك مساحات في قانون الآثار العامة وفي الجوانب الإدارية لمكافأة الأشخاص الذين يقومون بتسليم القطع الأثرية إذا رأت الجهات المعنية ذلك حيث يتم دراسة كل حالة تقوم بذلك".

وبشأن جرة وجدت في عجلون، أشار إلى أنه وبعد الانتهاء من القضية ستقوم دائرة الآثار العامة بالمسح الأثري والتنقيب في المنطقة التي عثر بها على الجرة.

وأوضح أن المكان الذي وجدت فيه الجرة هو ليس مكانها الأصلي نظراً لأن القطع الموجودة تشير إلى أكثر من فترة زمنية ولأكثر من مكان ومنها ما هو حديث ومنها ما هو مقلد مما يعني أنه تم تجميعها.

وأكد بلعاوي أنه في مثل هذه الحالات هناك جانبان قضائي وفني، ودائرة الآثار العامة تتعامل مع الأمور الفنية، فيما تقوم الجهات القضائية بإحالتها إلى المحاكم لتحديد الأمور القضائية فيها وفقا لقانون الآثار العامة.

وتابع "قانون الآثار العامة يحدد كيفية التعامل مع الآثار من حيث البحث عن المادة الأثرية غير المشروع أو الاتجار غير المشروع بالمواد الأثرية".

"أغلب القطع التي ضبطت في عجلون تالفة أو في حالة سيئة وليست ذات قيمة مادية كبيرة"، وفق بلعاوي.

وكان مواطن من سكان لواء كفرنجة بمحافظة عجلون، ووفق ما قال إنه خلال بحثه عن رموز أثرية، وجد جرة فخارية تحتوي على قطع برونزية، حيث قام بعد ذلك بتسليمها إلى مركز أمن كفرنجة.