أكد خبراء في قطاع الإسكان، ضرورة إطلاق حزم تحفيزية سريعة تسهم في تحريك عجلة القطاع الذي بات يعاني من تحديات كبيرة.

وشدد هؤلاء الخبراء في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على ضرورة وضع قطاع الإسكان والعقار على سلم الأولويات خلال المرحلة المقبلة لدعم صموده وللمحافظة على العاملين فيه، لافتين إلى أهمية تخفيض الفوائد البنكية على الشركات والأفراد وإعادة النظر برسوم تسجيل الأراضي والشقق، وبما يحفز نشاط القطاع، إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على السلع ومدخلات الإنتاج مثل الحديد والإسمنت على أن تكون لمدة 5 سنوات على الأقل.

رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأسبق المهندس زهير العمري، دعا إلى جدولة القروض السكنية الممنوحة للأفراد خاصة أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية دون ترتيب أي فوائد أو رسوم أخرى، وتخصيص برامج تمويلية للقطاع ولا سيما أن الاستفادة من التسهيلات التي قدمها البنك المركزي بخصوص القروض محدودة من قبل الشركات العاملة بالقطاع.

وشدد على ضرورة البحث عن مبادرات جديدة لتخفيض الفوائد البنكية على القروض السكنية، للمحافظة على قوة هذا القطاع الحيوي واستمراريته، مبينا أن الطلب على المسكن مستمر ومتزايد وينمو بشكل طبيعي مع تزايد السكان في أي بلد.

ودعا إلى تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 50 بالمئة على السلع والمواد الداخلة بالمنتج والمصنعة محليا، إضافة إلى إعطاء حوافز للمستثمرين الذي يباشرون مشروعاتهم بحيث تكون حتى نهاية 2024 ، من خلال منح طابقين إضافيين في مناطق سكن (أ و ب و ج و د) مع الحفاظ على خصوصية السكن الخاص والأخضر.

وشدد المهندس العمري على أهمية إطلاق حزمة تحفيزية خاصة لإنقاذ قطاع الإسكان والقطاعات المتصلة به، مؤكدا أهمية أن يكون ضمن أولويات وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.

ودعا إلى رفع سقف الإعفاء واستدامته على المدى المتوسط والطويل ليصل إلى 300 متر للشقة الواحدة، بحيث يعفى أول 150 مترا من مساحة الشقة من الرسوم نهائياً، فيما يتم دفع الرسوم على المساحة المتبقية.

وبين أن ذلك يسهم في تحريك سوق الشقق كبيرة المساحة التي تحتاجها العائلات كبيرة العدد، لا سيما أن المستثمر يضطر أحياناً لبناء شقق كبيرة نتيجة عدم السماح له ببناء شقق صغيرة بسبب إفراز قطع الأراضي بمساحات كبيرة.

كما دعا إلى تطوير أراض جديدة وقريبة من اتجاهات النمو السكاني، والعمل على تنظيمها وتزويدها بالخدمات، لتخفيض تكلفة الأرض من خلال زيادة المعروض منها، إلى جانب منح تسهيلات لتقسيم وترخيص وبناء القطع المحاذية للتنظيم بأحكام خاصة كضواحي سكنية.

وأوضح العمري، أن أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، سينعكس على الكلف الإجمالية للبناء، وبالتالي زيادة حجم التداول العقاري ما سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي العام في الأردن، وعلى زيادة الإيرادات العامة للدولة وزيادة فرص العمل للمواطنين.

بدوره، أكد المهندس زيد التميمي، أن قطاع الإسكان يعمل بسقف مالي يتراوح بين 4 و7 مليارات دينار، بمساهمة تقدر بـ 17 بالمئة من الدخل القومي، موضحا أنه يعتبر من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، يؤثر بصورة مباشرة في تحفيز أكثر من 40 قطاعا و60 فئة في العمل من العمالة الأردنية.

ودعا التميمي، إلى تخصيص جزء من حجم التسهيلات الإجمالية الممنوحة لصالح قطاع التمويل العقاري، بحسب النسب المعمول بها في البنك المركزي الأردني، وبما لا يقل عن 4 مليارات دينار، مشيرا إلى أن 80 بالمئة من التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك ستبقى كما هي، ولن تتأثر بها أسعار الفائدة غير الممنوحة و كذلك غير المطلوب تخفيضها.

وأوضح أنه عند تخصيص مبلغ 4 مليارات دينار للاستثمار من خلال تسهيلات مصرفية، من شأنها أن تعزز حجم الشراء والدوران في السوق المحلية.

وأضاف أن العائد المتوقع لخزينة الدولة، والذي يشكل ما نسبته 33 بالمئة ما يعني أن أكثر من 1.3 مليار دينار عائد للخزينة، علما بأن حجم الضرائب على هذا المبلغ في حال عدم استثماره والاحتفاظ به كودائع حسب أسعار الفائدة الحالية لا تتجاوز 10 ملايين دينار.

وأكد المستثمر في القطاع ساهر عدوس، أن الحاجة الفعلية السنوية من الشقق السكنية للمواطنين تقدر بنحو50 ألف شقة، وبإضافة المقيمين من غير الأردنيين، تصل الحاجة لأكثر من 80 ألف شقة.

وأوضح أن قطاع الإسكان يسهم بنحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مطالبا بزيادة عدد الطوابق إلى الخامس والسادس، وتخفيض الارتدادات وقيمة الرسوم والمخالفات، لأن ذلك يساهم بتخفيض التكلفة بنسبة 20 بالمئة.

وأشار إلى ارتفاع مواد البناء، خاصة مادة الحديد التي قفزت أسعار الطن الواحد منها خلال الفترة الماضية من 400 إلى 720 دينارا، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الصحية والكهربائية.

ودعا العدوس، إلى ضرورة تحفيز هذا القطاع بحزمة إجراءات دائمة على المدى المتوسط والطويل .