يقول العديد من المواطنين الذين اشتروا أنظمة طاقة شمسية إنهم وقعوا بالفخ، وذلك بعد أن فرضت الحكومة عليهم ضريبة قدرها ديناران مقابل كل كيلو واط/ ساعة، وتطبق على الأسر فقط، دون القطاع الاقتصادي، مستثنية المصانع والبنوك والمؤسسات التجارية من دفع أي شكل من الضرائب على الطاقة الشمسية.

وأضافوا أنهم لو علموا أن الحكومة ستفرض هذه الضريبة لما قاموا بتركيب الألواح الشمسية، مؤكدين أن الحكومة "تغش المواطنين بزعمها أنها تشجع الطاقة المتجددة، ومن ثم تفرض ضريبة".

في الأردن، هناك 400 شركة تعمل على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة، ومن الإجمالي يعمل 130 في الشمال، و 90 في المائة من الإجمالي يتخصصون في قطاع الإسكان.

وعندما تم فرض الضريبة مطلع نيسان (أبريل) الماضي، انخفض الطلب على أنظمة الطاقة المتجددة بشكل كبير إلى ما يقرب من الصفر، وأصبح حوالي 10 آلاف موظف بين إداريين وفنيين ومهندسين وسائقين وعمال مياومة في شركات الطاقة المتجددة، عاطلين عن العمل.

وانتقد الناطق باسم تجمع شركات الطاقة المتجددة، رامي فريح، فرض ضريبة الدينارين، وقال إن الطاقة المتجددة للأسر تمثل 20 في المائة فقط من إجمالي الطاقة المتجددة المستخدمة في الأردن عام 2020، أي ما يعادل ما يستهلكه مركز تجاري واحد دون دفع الضريبة.

ويضيف فريح أن تكلفة الكهرباء المدعومة، وهي نسبة مخفضة حيث تدفع الحكومة جزءًا من الفاتورة، تشمل الذين يستهلكون 3.6 كيلو واط في الساعة أو أقل. لكن الذين يرغبون في حصاد المزيد من الطاقة الشمسية، مع الإبقاء على اشتراكهم في شبكة الكهرباء يدفعون فاتورة غير مدعومة قدرها 120 فلسًا للكيلوواط ساعة، إلى جانب دينارين لكل كيلوواط ساعة قدرة توليد.

وجادل فريح بأن أنظمة الطاقة المتجددة لن تصبح مجدية اقتصاديًا. وقال: "إذا قام الناس بتركيب نظام 5 أو 10 كيلووات في الساعة، فلن يغطي استهلاكهم الشهري، وسيتعين عليهم دعم احتياجاتهم من الطاقة من خلال الاشتراك في الشبكة بمعدل أعلى وغير مدعوم".

وأضاف: "من الأفضل التخلص من نظام الطاقة المتجددة والتقدم بطلب للحصول على السعر المدعوم الذي بدأت الحكومة تطبيقه اعتبارًا من أبريل".

وبلغ عدد المنازل التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن 35 ألفا، وسيحصل أكثر من 80 في المائة منها على الأسعار المدعومة إذا استخدمت شبكة الكهرباء. أما نسبة الـ 20 بالمائة المتبقية من مالكي النظام فسوف يدفعون السعر غير المدعوم، إذا استفادوا من شبكة الكهرباء بمعدل 120 فلسًا لكل كيلوواط ساعة.

وبرر رئيس هيئة تنظيم الطاقة والثروة المعدنية، حسين اللبون، فرض ضريبة الدينارين، قائلا إن تركيب نظام للطاقة المتجددة مازال اقتصاديا للغاية بالنسبة للمواطنين.

وأضاف اللبون: "نشجع تركيبها من قبل المستهلكين الذين ينفقون 200 دينار شهريًا على الكهرباء. ومع الطاقة الشمسية، يمكن تخفيض هذه الفاتورة إلى 20 دينارًا".

وأوضح اللبون أن أنظمة الطاقة الشمسية المتجددة تفشل في الإنتاج بكامل طاقتها خلال أيام الشتاء الملبدة بالغيوم، وسيحتاج أصحابها بطبيعة الحال إلى الاستفادة من شبكة الكهرباء.

وأضاف أن هذا يتطلب من شركات الكهرباء وضع محطات احتياطية على الخط لأن أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة لا يقبلون قضاء أي وقت بدون كهرباء. وأشار إلى أن "كل هذا يأتي بتكلفة".

وأوضح اللبون أن الهدف “ليس معاقبة الناس أو ثنيهم عن استخدام الطاقة المتجددة، ولكن تشجيعهم. في الوقت نفسه، نريد حماية شبكة الكهرباء التي كلفت مئات الملايين من الدنانير، ويجب أن ندعمها".

وقال اللبون إنه إذا وصل عدد المشتركين في نظام الطاقة المتجددة إلى إلى 3 ملايين مشترك، فيجب أن تكون شبكة الكهرباء قادرة فنياً على استيعاب المدخلات الإضافية للشبكة.

يتطلب ذلك استثمارات إضافية في الشبكة، وتتشاور هيئة تنظيم الطاقة والموارد المعدنية مع مستشاري الطرف الثالث حول كيفية زيادة سعة التخزين عبر الإنترنت من خلال الطاقة المتجددة.

من جهته، قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، النائب فراس العجارمة، إنه يعتقد أن فرض ضريبة الدينارين يأتي باعتبار المواطنين "الحلقة الأضعف".

وأضاف العجارمة أن هذا "دليل على فشل القائمين على قطاع الطاقة، حيث أنهم يفرضون قيودًا على أصحاب الطاقة المتجددة لأنهم يخشون تكرار انقطاع التيار الكهربائي العام الماضي".

قد يؤدي فشل الشبكة الكهربائية في الحفاظ على مصدر جهد فائض تمامًا إلى إخراج جميع وحدات الإنتاج وقطع الطاقة عن جميع المحولات.

وقال العجارمة، إن هناك تناقض لفرض الضريبة فقط على صغار المنتجين والمستهلكين، وليس على المشاريع الكبرى التي مُنحت تصاريح لتوليد 50 ميغاواط.

وأوضح أن الدخل السنوي الناتج عن هذه الضريبة لا يتجاوز 3 ملايين دينار، وهو ما "يعتبر تافهاً من حيث ميزانية الدولة"، مضيفا أنه استجوب الحكومة بشأن هذه المسألة، لكنه لم يتلق أي رد منها.