أكدت مصادر إعلامية أن أسعار الحبوب بمختلف أنواعها والسلع الغذائية والزيوت النباتية بدأت في التراجع عالميا بشكل حاد منذ أكثر من 3 أشهر، وتحديدا منذ شهر أيار /مايو الماضي.

العواد: تجار الزيوت يرفضون تخفيض الأسعار رغم تراجعها عالميا

لكن في الأردن لم يلمس المواطن هذا التراجع ولم تنعكس الأسعار الحقيقية على السلع التي شهدت ارتفاعا كبيرا قبل الحرب الروسية الأوكرانية وبعدها.

العواد: تجار يرفعون الأسعار.. والحكومة غائبة

ويُلقي مواطنون وخبراء باللوم على الحكومة وبعض التجار الجشعين في استمرار ارتفاع الأسعار، داعين الحكومة إلى إشهار "العين الحمراء" على كل من يتلاعب بقوت المواطن.

الزيت ثابت

وأكد نقيب أصحاب المطاعم عمر العواد، عدم انخفاض أسعار مادة الزيت النباتي رغم أن زيت النخيل يسجل تدنيا في الأسعار منذ 4 أشهر.

وكشف العواد في تصريح مؤخرا، أن سعر تنكة الزيت ما يزال يباع بنفس السعر حوالي 30 دينارا للتنكة، نافيا حدوث انخفاض وصل بين 3-4 دنانير للتنكة.

الكباريتي يُبشر الأردنيين.. الأسعار ستنخفض

وتابع العواد: "حفظنا وبصمنا حجة تجار الزيوت في الأردن وهي أن شحن مادة الزيت على السعر الجديد والمنخفض عالميا سيتم في شهر أيلول، وسيصل إلى الأردن في شهر تشرين الأول، والأسعار العالمية عند الانخفاض بحاجة إلى شهرين لثلاث لتصل إلى السوق الأردني".

وتساءل العواد لماذا عند ارتفاع الأسعار لا يتم اتباع نفس هذه الاستراتيجية والانتظار 3 شهور لحين رفعها، بل ما حدث هو تضاعف الأسعار مباشرة بشكل غير منطقي، وصل إلى أن بعض التجار امتنعوا عن بيع المواد الغذائية بانتظار رفع أسعارها.

ودعا العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة زيت القلي، بعد امتناع التجار عن تخفيض الأسعار رغم تراجعها عالميا.

دعوة للمقاطعة

أصدرت جمعية حماية المستهلك، بيانا اليوم الاثنين، دعت فيه المواطنين إلى "مقاطعة شراء واستهلاك ألبان المصانع ومنتجاتها بسبب قيام المصانع برفع أسعار منتجاتها بنسب عالية جدا دون أي مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين، حتى تعود الأسعار عما كانت تباع عليه في السابق".

وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم، "اننا كنا ننتظر أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بواجباتها اتجاه المواطنين وحمايتهم من الممارسات الاحتكارية التي تمارس ضدهم وذلك بمنع هذه الشركات من رفع اسعار منتجاتها ووضع سقوف سعرية لهذه المنتجات، ذلك ان هذا الاتفاق يعتبر خرقا واضحا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار، إلا أن الوزارة ولغاية الان لم تقم باتخاذ أي اجراء من اجل تحفيض اسعارها ولا حتى اطلاق التبريرات والحجج الواهية كعادتها اتجاه  ارتفاع اسعار السلع".

 كما طالب عبيدات الوزارة بـ"تكثيف الرقابة على كافة اسواق المملكة وعدم الاكتفاء فقط بالمراقبة على اسواق العاصمة عمان فالواجب يحتم عليها ان تقوم بمراقبة كافة اسواق المحافظات والمدن والالوية والمناطق البعيدة والنائية بسبب الممارسات التي ينتهجها بعض التجار  من رفع اسعار بعض المنتجات التي تكون اصلا سعرها معروف أو مثبت عليها من قبل الجهات المصنعة لها".

وجدد عبيدات دعوته الى ربات البيوت لشراء الحليب الطازج وتصنيع الالبان ومشتقاتها في المنازل لما لذلك من فوائد اقتصادية وصحية كبيرة، ذلك ان تصنيع الالبان ومشتقاتها في البيوت سيوفر من فاتورة الشراء التي بدأت تتآكل نتيجة للارتفاعت المتكررة على اغلب السلع دون حسب او رقيب من قبل الجهات ذات العلاقة من جهة وايضا لضمان الحصول على منتجات  مصنعة 100% من الحيلب الطازج.