انتقد نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، الاعتقالات التي تمت بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بحق مواطنين لم يرتكبوا جريمة سوى التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية انتقائي و "هذا غير مقبول".

وقال أبو عبود إن الدستور يكفل للمواطنين حرية التعبير عن آرائهم في حدود القانون الذي ينظم وليس لمنع الناس من ممارسة هذا الحق.

وأكد نقيب المحامين أن أوامر إعادة التوقيف الصادرة عن المحافظين في قضايا لا تتعلق بالشرف والقتل، غير قانونية، مشيرًا إلى أن القضاء هو الذي يقرر ما إذا كان سيتم توقيف الأشخاص أو إطلاق سراحهم، ولا يجوز لأي سلطة إعادة اعتقالهم. 

وقال أيضا إن سلطة التوقيف تُمنح للمحافظين بموجب القانون لمنع جرائم محددة في حالات خاصة، لكن إعادة التوقيف التي يقومون بها غير مبررة وغير قانونية.