قال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إن أحقية سحب مشروع قانون حقوق الطفل حصرية للحكومة فقط، مبينا أن مجلس النواب قدّم قبوله للمشروع في القراءة الأولية، وله الحق في تعديل أو حذف مواد المشروع.

جاء ذلك في رده على المعلومات المتعلقة بتقديم مذكرة نيابية لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

وأضاف الشبول، في تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة، أنه من حق النواب رد مشروع القانون بعد انتهاء التصويت على المواد، مؤكدا أن الحكومة لا تفكر بسحب مشروع القانون الذي هو بعهدة البرلمان.

وأوضح، أن فلسفة التشريع في الأردن تأتي على الدوام من قبل الحكومة، حيث كان هنالك محاولات لشيطنة القانون مسبقا ولا يوجد أي قانون يتعارض مع الدستور.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الحكومة أقسمت للحفاظ على الدستور، و"الدستور يتحدث في المادة الأولى عن عروبة الدولة، والمادة الثانية تتحدث عن إسلام الدولة، وفي المادة السادسة تتحدث عن أن الأسرة أساس المجتمع".

ونوه إلى أن ثقته الكبيرة بمجلس النواب حول بعض المواد، "أما القول إنه (القانون) يفتت الأسرة أو ضد الإسلام، فنحن دولة عربية إسلامية والأسرة نواة المجتمع الأردني".