أكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، خلال اجتماع لجنة العمل النيابية وزارة الصناعة والتجارة اليوم، أن من بعض مهام الوزارة تنظيم سوق العمل.

ولفت الهناندة إلى أن إضافة تنظيم العمال للوزارة أمر ممكن، وتصاريح العمل لا تبدأ بوزارة وتنتهي عندها وإنما تذهب للداخلية، إذ مسؤولية التصاريح مرتبطة بوزارة الداخلية.

وأعلن الوزير نية الوزارة عن وجود خطة لتوحيد نظام الرقابة والتفتيش.