أوصت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، في اجتماعها الخميس، برفع مذكرة نيابية إلى الحكومة تطالب فيها توفير مبلغ مالي لتعيين 6000 شاغر في وزارة التربية والتعليم.

وقال رئيسها النائب علي الطراونة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر والأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والإدارية نجوى قبيلات، وعدد من دفعة الكشف التنافسي لعام 2019، والتعليمات المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.

وقال الطراونة إن اللجنة أوصت كذلك توجيه بتسيب العمل الإضافي للناجحين من كشف 2019، وبتثبيت المعينين في العمل الإضافي إذا توفرت الشواغر في الوزارة، إضافة إلى التعيين على الأقدمية وليس على نتيجة الامتحان، لافتا النظر إلى ضرورة إجراء التعديلات على نظام الخدمة المدنية.

وأكد أعضاء اللجنة كل من النواب أحمد القطاونة ورائد الظهراوي وعطا ابداح ويزن شديفات ومحمد أبو صعليلك أهمية توخي العدالة والمصداقية في التعيينات والعمل على توضيح الإجراءات بشكل أوسع.

الناصر، أكد التزام ديوان الخدمة المدنية بتعبئة شواغر كشف التنافس للعام 2019 من المجتازين والمرشحين للتعيين سابقا وذلك لتحقيق العدالة مضيفا ان ديوان الخدمة المدنية يلتزم باحتياجات المؤسسات والدوائر الحكومية من تعيينات الموظفين بحسب جدول التشكيلات.

وقالت قبيلات إن الوزارة يقوم أساس عملها على تحقيق العدالة في التعيينات فضلا عن عدد الشواغر المسموح بها. حيث يتم التوزيع بنسبة عادلة لتغطية جميع التخصصات فيما ستأخذ كل مديرية تربية في جميع محافظات وألوية المملكة حصتها من الشواغر.

وتلخصت مطالب الناجحين بدفعة الكشف التنافسي 2019، بتعيين أكبر قدر ممكن من الذكور والإناث على الشواغر المتبقية من 4000 آلاف شاغر والبالغة عددها 2469 شاغر في الدفعات المقبلة وجعل الأولوية لهم والأخذ بعين الاعتبار ان أعمار الدفعة قاربت على الحرمان من التعيين وهو سن 48 عاما.