وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنها تعتزم رفع أسعار المحروقات أربع مرات، تبقى منها مرتان، في حين أن هذه الزيادة الخامسة من بداية العام.

بدوره، رأى الخبير في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، أن "الارتفاع الأخير ليس له ما يبرره"، مضيفا أن "سعر البنزين لدينا أعلى من الأسعار العالمية والضرائب المفروضة عليه مرتفعة للغاية".

وأكد الشوبكي أن "السوق المحلي لا يتحمل هذه الأسعار للمحروقات مما سيسهم في رفع أسعار السلع والخدمات كذلك".

وأضاف الشوبكي أن رفع أسعار المشتقات النفطية يتسبب في ارتفاع معدلات التضخم التي تحاول الحكومات خفضها برفع أسعار الفائدة، ما يضع ضغوطا إضافية على الاقتصاد والمواطن الأردني.

وقال الشوبكي إن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة الأردنية خفض الضريبة المفروضة على مشتقات الوقود ورفع الدعم عن منتجات النفط الخام بشكل كامل تماشيا مع بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الشوبكي أن الحكومة أذعنت لهذه الطلبات على عكس دول أخرى مثل تونس ومصر.

ووفق الأسعار الجديدة، أصبح سعر لتر البنزين 90 أوكتان، 0.990 دينار، وبنزين 95 أوكتان، 1.3 دينار، والديزل والكاز 0.755 دينار، وظل سعر اسطوانة الغاز دون تغيير، 7 دنانير.