أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات المطروح على طاولة البرلمان، لا يتضمن فرض أي ضريبة جديدة.

وأضاف في حديثه لبرنامج صوت المملكة مساء الأربعاء، أن على الحكومة اتخاذ الاجراءات التي تمكنها من معالجة التهرب الضريبي، مبينا أن هذا التهرب الضريبي لا يضر بالخزينة فقط، وإنما يضر بالتاجر والمكلف الملتزم بشكل عام، معتبرا أن هذه الضريبة واجب وطني.

وقدم أبو علي تفريقا ما بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، مبينا أن التهرب الضريبي هو مخالفة للقانون من خلال تزويد أو إخفاء معلومات أو تقديم معلومات مضللة، بغرض تخفيض قيمة الضريبة المطلوب دفعها.

وتابع: اما التجنب الضريبي، هو استغلال ثغرات تشريعية في القانون، لتخفيض قيمة الضريبة، وعليه جاء مشروع القانون الجديد لمعالجة هذه الثغرات وبالتالي تعديل التشريعات.