فيما يثير الحديث عن توجه مدارس خاصة لرفع رسوم تسجيل الطلبة فيها من خلال زيادة أجور النقل جدلا بين الأهالي، قالت مديرة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال أبو ردن، إنه لا يحق للمدارس الخاصة رفع الرسوم المدرسية على الطلبة، دون محددات وشروط تضعها الوزارة.

وأضافت، أن هناك شروطاً تضعها وزارة التربية والتعليم، تحدد السماح للمدرسة برفع الرسوم من عدمه، ويكون ذلك عبر لجنة مختصة من الوزارة، وبمصادقة من وزير التربية والتعليم على القرار، مشيرة إلى أن زيادة الرسوم في حال أُقرت لبعض المدارس، يجب أن لا تتجاوز 3% من الرسوم السنوية.

وبحسب أبو ردن، فإن رسوم نقل الطلبة، خارج إطار رسوم التدريس، وهي عقد اختياري بين المدرسة وولي الأمر.

من جهتها، قالت مديرة الخدمات التعليمية في إدارة التعليم الخاص الدكتورة آفاق أبو رمان، إن رفع رسوم الطلبة في المدارس الخاصة، يخضع لمحددات وشروط معينة يجب أن تتوافر بالمدرسة، وهي، معدل التضخم في الأردن، وفروق رواتب المعلمين لدى المدرسة “فرق الزيادة بين العام الماضي والحالي”، وإشراك الطلبة بالتأمين، وتدريس مجاني لبعض الطلبة المتفوقين علمياً، وخضوع المدرسة لمحددات تدريس الطلبة من ذوي الإعاقة

وأكدت أبو رمان، أن المدرسة يجب أن تتقدم بطلب لوزارة التربية من أجل رفع رسومها، من تاريخ 2 كانون الثاني بداية العام، وحتى 20 نيسان من العام ذاته، مضيفة أن الطلب تدرسه لجنة مختصة من وزارة التربية لبيان الالتزام بالشروط، من ثم يرفع لوزير التربية والتعليم للمصادقة عليه.

وكشفت عن موافقة الوزارة للسماح لـ 87 مدرسة خاصة برفع رسومها المدرسية بنسبة لا تتجاوز 3%.

وأشارت إلى أن أي مدرسة تتخذ قرار برفع الرسوم على الطلبة لوحدها، دون قرار من وزارة التربية يتخذ فيه إجراء إداري فوري، داعياً أولياء أمور الطلبة لإبلاغ الوزارة عن أي من تلك المخالفات.

من جهته، قال نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني، في تصريح سابق، إن ارتفاع أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية والقادمة، سيكون له تأثير واضح على أجور نقل طلبة المدارس الخاصة.

وأضاف الصوراني،  أن أجور نقل الطلبة من وإلى المدارس الخاصة، سترتفع مع بدء العام الدراسي الجديد، نظراً لارتفاع كلف التشغيل المتعلقة بأجور المحروقات وقطع الغيار المرتفعة بالمملكة.

ويبن أن الأجور سترتفع وفقاً للمسافة المقطوعة بين المدرسة ومنزل الطالب، مضيفاً أن أجور نقل الطلبة "اختيارية" وتعود لقرار ولي الأمر لدفعها من عدمه، فيما إذا رغب بتقديم طلب للمدرسة لنقل ذويه من وإلى المنزل.