أصدر مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة جريمة الاتجار بالبشر الذي يصادف يوم 30 تموز (يوليو) من كل عام.

وأوصى التقرير بالعمل على إيجاد تشريعات تتعلق بالتغير المناخي وأثره على العمل، وكيفية حماية العاملين من آثاره السلبية وتطوير سياسات وأنظمة الصحة والسلامة المهنية؛ كي تغطي جميع المخاطر التي تفرضها تداعيات ظاهرة التغير المناخي، الأمر الذي يكفل سلامة العمال ولا يُعرض حياتهم للخطر.

ودعا إلى العمل على تحديث منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بالتأمينات الاجتماعية التي تقدمها، بالشكل الذي يواكب التغير المناخي وآثاره على القطاعات الاقتصادية وتعديل التشريعات المتعلقة بالعمل الجبري وتغليظ العقوبة في جرائم العمل الجبري.

وأشار التقرير إلى أثر التغير المناخي على الأردن، وبخاصة أنها ثاني أفقر دولة في العالم في مصادر المياه، والتغيرات الكبيرة التي تجري على درجات الحرارة والتي تؤثر على القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى وجه الخصوص القطاع الزراعي، حيث إن الإجهاد الحراري والتغير المناخي سيؤثر على العاملين، لا سيما النساء اللاتي يشكلن غالبية العاملين في زراعة، كذلك الرجال الذين يعملون في قطاع البناء والتشييد، ما يؤدي إلى زيادة الهجرة من الريف والمناطق الزراعية إلى المدن للبحث عن فرص عمل أفضل.

وقال التقرير إن أزمة المناخ ستؤثر على قضايا العمل، وعليه يتوجب تعزيز معايير وشروط العمل اللائق بالشكل الذي يضمن التكيف مع المتغيرات التي يفرضها التغير المناخي، ويكفل حقوق العمال بصرف النظر عن جنسيتهم بتوفير بيئة عمل لائقة، وتطوير سياسات وأنظمة الصحة والسلامة المهنية؛ كي تغطي جميع المخاطر التي تفرضها تداعيات التغير المناخي، الأمر الذي يحافظ على سلامة العمال ولا يُعرض حياتهم للخطر، وبخاصة العاملين منهم في قطاعات الزراعة والإنشاءات وهي من القطاعات الأكثر تضررا من أزمة المناخ.

وفي السياق ذاته، ذكر التقرير التحذّيرات الصادرة في تقرير البلاغات الوطنية الذي أُعدّ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أنّ الأردن سيشهد زيادة مطردة في درجة الحرارة بمعدل 1.5- 2.5 درجة مئوية، وزيادة في مواسم الجفاف وموجات الحرارة.

وبالرغم من التوقعات بانخفاض معدل هطل الأمطار في الأردن، إلا أن هناك زيادة في شدتها، ما يؤدي إلى وقوع الفيضانات التي قد تؤثر بالتنمية المستدامة في الأردن والنظم البيئية الهشة.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة ما لم تقُم بأيّ إجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ، فقد ينخفض الإنتاج الزراعي بنحو 10 بالمئة في العقود المقبلة، ما سيساهم في خفض عدد الأيدي العاملة في هذا القطاع.

كما يشير التقرير الوطني الشامل، حول تغير المناخ في الأردن، إلى أنّ "تساقط الأمطار سيتراجع بحدود 15 في المئة، بحسب السيناريو المتوسط، لترتفع النسبة إلى 21 في المئة، بحسب سيناريو الحدّ الأقصى، فيما جفت الينابيع والمصادر الجوفية خلال السنوات الماضية، وتراجعت قدراتها بنحو 50 بالمئة".

ووفق التقرير، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإجهاد الحراري الناتج عن الاحتباس العالمي إلى خسائر عالمية في الإنتاجية تعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2030، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية.

كما تشير التوقعات وفقا للتقرير، إلى ارتفاع درجات الحرارة في العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن، إلا أنه في عام 2030، سيضيع 2.2 بالمئة من إجمالي ساعات العمل في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهي خسارة تعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل، وهذا يعادل خسائر اقتصادية عالمية قدرها 2,400 مليار دولار أميركي؛ لذلك هناك أهمية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بالتأمينات الاجتماعية، بالشكل الذي يواكب مرحلة الانتقال العادل في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتطوير برامج التدريب المهني والتعليم التقني لمواكبة التخصّصات الجديدة التي يطلبها سوق العمل جراء التغير المناخي، خصوصا للعمال المهاجرين.

وأشار التقرير إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تؤثر على حوالي 40 مليون من رجال ونساء وأطفال حول العالم، وفقا لتقديرات تقرير مشترك أعدته كلٌّ من منظمة العمل الدولية ومؤسسة "ووك فري" ومنظمة الهجرة الدولية، علما أن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية؛ مثل: الحجز أو العنف الجسدي أو احتجاز الوثائق، هي طرق تستخدم بهدف الاستغلال، التي تظهر بصورة العمل القسري أو الاستغلال الجنسي.

ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.