قال مدير إدارة اللوازم والتزويد في وزارة التربية والتعليم محمد العلوان، اليوم الخميس، إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وفقا للتشريعات الناظمة بخصوص عطاء شراء أثاث تم تحويله إلى مكافحة الفساد"، مشيرا إلى أنه "شكلت لجان قانونية وفنية، وتم حجز كفالة حسن التنفيذ، وما تزال الأمور قيد الإجراء ولم تنته بعد، وحقوق الوزارة محفوظة بالكفالة المودعة لدى إدارة اللوازم والتزويد في الوزارة".

وكان الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثِّقها ديوان المحاسبة، عقد اجتماعه الشَّهري، أمس الأربعاء، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، وبحضور أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عُقِد في دار رئاسة الوزراء، مناقشة الاستيضاحات التي تمَّ توثيقها خلال شهر حزيران الماضي، والتي بلغ عددها، بحسب الجازي، (33) مخرجاً رقابيَّاً تمَّ رصدها بحقِّ (24) جهة حكوميَّة ورسميَّة.

وكشف الجازي أنَّ المخرجات الرَّقابيَّة التي رصدها ديوان المحاسبة خلال الشهر الماضي استدعت إحالة اثنين منها إلى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، يتعلَّق الأوَّل بعطاء شراء أثاث عام في وزارة التَّربية والتَّعليم، والثَّاني بصرف نفقات وسُلف في شركة إدارة المرافق؛ مؤكِّداً اتِّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول.

وبيَّن أنَّ المخرجات الرَّقابيَّة تمحورت حول مخالفات إداريَّة وماليَّة مثل: إحالة عطاءات أو استلامها رغم وجود أخطاء فنيَّة أو إجرائيَّة، والتأخُّر في إنجاز مشاريع، وشراء مواد بطرق مخالفة، وارتفاع نفقات الكهرباء والخدمات، والتَّغاضي عن تحصيل مبالغ مستحقَّة للخزينة، وعدم ترحيل مستندات رسميَّة وتدقيقها، وعدم تنظيم سجلَّات وقيود حسب الأصول.

كما أشار الجازي إلى تسجيل استيضاحات حول إنفاق مبالغ ماليَّة دون سند قانوني أو وجه حقّ من قبيل صرف مكافآت شهريَّة أو بدلات، وتخصيص مركبات حكوميَّة لموظَّفين واستخدامها دون الحصول على الموافقات الأصوليَّة، وإقرار مسمَّيات وظيفيَّة وتكليف موظفي فئة ثالثة بوظائف إشرافيَّة بخلاف الأنظمة النَّافذة.