قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسة تشريعية إقفال باب النقاش بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، حيث جرى تحويل المشروع إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وبعد إقفال النقاش طلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة الحديث، إلا أن رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي منعه كون باب النقاش اقفل بخصوص مشروع القانون.

ويناقش المجلس كذلك، وفق جدول أعمال الجلسة الثانية في دورته الاستثنائية التي انطلقت في 20 تموز/ يوليو الحالي، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

وسيناقش المجلس، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.

وخلال الجلسة، سيستكمل المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (4) تاريخ 11/5 /2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 اعتبارا من المادة (3).

والأربعاء الماضي، عقد مجلس النواب جلسته الأولى في الدورة الاستثنائية.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في حزيران/ يونيو الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأربعاء، حيث سيكون على جدول أعماله مشروعات القوانين الآتية:

1.مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

2.مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

3.مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

4.مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.

5.مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.

6.مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022.

7.مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

8.مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.

9.مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.

10.مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.

11.مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

12.مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.