سجلت قيمة بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 2% أو ما مقداره 10.4 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

فقد بلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية نيسان (إبريل) الماضي 543.8 مليون دينار(أكثر من نصف مليار) مقارنة مع 533.4 مليون في نفس الفترة من العام 2021. وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 387.743 متقاعدا مقارنة مع 376.115 متقاعدا في العام السابق، بارتفاع نسبته 3 %.

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 18.9 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي بلغت 2.87 مليار دينار مقارنة مع نحو 19.1 % في 2021 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 2.78 مليار دينار.

وشكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الأصيل) نسبة 85.7 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين كونها بلغت في الثلث الأول من العام 2022 نحو 466.8 مليون دينار، في حين شكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الوريث) 14.3 % إذ بلغت 77 مليون دينار.

وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 1.1 % أو ما مقداره 19 مليون دينار مقارنة مع العام 2020. وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي 1.609 مليار دينار مقارنة مع 1.59 مليار في العام 2020.

وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.

الا أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.

وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات نرى أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى العام 2019 لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.

يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من عام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.

وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد، في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو انثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر التقدم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.