عاتبتُ أخاً وصديقاً عزيزاً اشترك بالضمان متأخّراً بصفة اختيارية أثناء فترة إقامته الطويلة خارج المملكة، وبلغت مدة اشتراكه (15) سنةً، وقد أكمل حالياً سن الستين، عندما أخبرني بأنه كان يظن منذ أن تقدم بطلب اشتراكه الاختياري لمؤسسة الضمان عام 2007 أن الأجر الافتراضي الذي بدأ اشتراكه على أساسه ومقداره (800) دينار هو الراتب التقاعدي الذي سيحصل عليه عندما يُكمل شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ولذلك لم يزد على هذا الأجر شيئاً إلا في السنتين الأخيرتين من اشتراكه.. وقد عاتبته لأنه لم يحاول التواصل معي طيلة هذه السنوات للتأكد أو الاستيضاح عن المعلومة المنطبعة في ذهنه من أن الأجر الذي اشترك على أساسه سيكون هو الراتب التقاعدي الذي سيحصل عليه مستقبلااً..!

 

الصديق العزيز ألقى باللائمة على موظفي الضمان الذين لم يوضحوا له شيئاً حول هذا الموضوع، ولم يبلغوه بأهمية رفع أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بشكل سنوي بما ينعكس بالنهاية على راتبه التقاعدي، كما أنّ أحداً لم يبلغه بأن ما سيحصل عليه من راتب تقاعد مستقبلاً ليس هو الأجر الأخير الخاضع للاقتطاع..!

في كل الأحوال، أود هنا أن أوضّح للجميع من مشتركي الضمان الحاليين سواء الاختياري أو الإلزامي بأن مقدار راتب تقاعد الضمان يعتمد على عاملين أساسيين مهمين؛ الأول هو الأجر الخاضع للاقتطاع والذي يُفتَرَض أن ينمو من عام إلى آخر وكلما كان هذا الأجر جيداً انعكس ذلك على مقدار راتب التقاعد، من هنا يجب أن يحرص المؤمّن عليه على استمرار النمو في أجره.

 

والثاني هو مدة الاشتراك بالضمان، فكلما زادت المدة وابتعد المشترك عن التقاعد المبكر ( والتقاعد المبكر هو كل تقاعد قبل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى) حصل المؤمّن عليه على راتب تقاعد مُرضي، ومدة الاشتراك المُثلى بالضمان يجب أن لا تقل عن (30) عاماً مقترنة بإكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد يصل الراتب التقاعدي في هذه الحالة مع ما يلحقه من زيادة إعالة وزيادة عامة إلى (94%) من متوسط أجر المؤمّن عليه الخاضع للضمان الذي احتُسِب الراتب على أساسه..!

 

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).